إحالة أوراق متهمين بـ”كنيسة مارمينا” للمفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق متهمين اثنين من أصل 11 متهما للمفتي، في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”.

وبحسب قرار المحكمة الصادر اليوم الثلاثاء، أن من أحيلت أوراقهما إلى المفتي هما: إبراهيم إسماعيل، وعادل إمام محمد.

كما حددت المحكمة جلسة 12 مايو للنطق بالحكم على باقي المتهمين بذات القضية وعددهم تسعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى، ووليد رشاد، بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية إلى التاسع والعشرين من ديسمبر 2017، حيث قتل عشرة أشخاص بينهم أفراد من الشرطة وأصيب خمسة آخرون، في هجوم مسلح استهدف كنيسة مارمينا في منطقة حلوان جنوبي القاهرة، وذلك بحسب متحدث باسم وزارة الصحة، وتمكنت قوات الشرطة من قتل مهاجم واعتقال آخر.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان حينها، قالت فيه: إن “الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مارمينا بحلوان تصدت لمجهول يستقل دراجة بخارية حال محاولته اجتياز النطاق الأمني الخارجي للكنيسة وقامت بالتعامل الفوري معه”.

وأوضحت أن تلك العملية أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم شرطي، وإصابة أربعة آخرين.

وبعد ساعات من الحادث، تبنى تنظيم داعش، رسميًا الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان، وأعلنت ما تعرف بوكالة “أعماق” التابعة للتنظيم، مسؤوليته عن الحادث، في بيان جاء فيه: “مفرزة أمنية تابعة للدولة الإسلامية نفذت الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان جنوب القاهرة”.

قرار الاتهام

وكان النائب العام، نبيل أحمد صادق، أحال 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في القضية، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها وقتل تسعة مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضحت النيابة بأنهم أسسوا وتولوا قيادة جماعة تعتنق أفكار “تنظيم داعش الإرهابي” داخل البلاد، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

ومن بين التهم، استهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، بحسب النيابة.