مجلس النواب يوافق على التعديلات الدستورية بأغلبية ساحقة

"النواب" يوافق على التعديلات الدستورية ويبدأ التصويت النهائي
البرلمان بدأ التصويت النهائي نداء بالاسم على كل نائب، تمهيدًا لطرح التعديلات للاستفتاء الشعبي- أرشيف

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، بصورة نهائية على صياغات التعديلات الدستورية، التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم، حتى العام 2030.

جاء ذلك في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي جاءت للتصويت النهائي على التعديلات الدستورية، بعد أن أجرى البرلمان التصويت النهائي على مواد الدستور المعدلة نداءً بالاسم على كل نائب، تمهيدًا لطرحها للاستفتاء الشعبي.

وافق على التعديلات الدستورية 531 نائبًا من أصل 554 نائبًا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبًا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت، وهي دينا عبد العزيز.

الدعوة للاستفتاء

وعقب الموافقة البرلمانية الكاسحة، وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدعوة للشعب المصري، وفي المقدمة منهم الشباب، بضرورة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

كما طالب عبد العال الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء، وأن تقوم بنشر قرار مجلس النواب بإجراء التعديلات في الجريدة الرسمية.

وبعد مرور ثلاث ساعات على بدء الجلسة في 12:30 ظهر اليوم، وافق مجلس النواب على غلق باب المناقشة حول مقترح التعديلات الدستورية، ليعلن رئيس المجلس: “أؤكد أننا لا نسلق التعديلات الدستورية”.

غير دستورية

من جانبه، أعلن النائب طلعت خليل، رفضه التعديلات الدستورية، قائلًا: “لما نشوف المادة (102) ربع عدد المقاعد للمرأة يتعارض مع مبدأ المساواة في الدستور، المرأة لها كافة الحقوق ما ينفعش أضع هذه النسبة”.

وشدد خليل على تعارض المادة (140) المعدلة والانتقالية، مع نص المادة (226) التي تحظر زيادة “المدد وأمد المدد”، قائلا: “لسنا ضد الرئيس لكن نتحدث عن نصوص دستورية”، حسب قوله.

كما اعتبر خليل أن نصوص القضاء المعدَّلة تعدُّ تغييرًا جذريًا في أساسيات الدستور الحالي الذي ينص على الفصل بين السلطات نصًا صريحًا، وعلى عدم على تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.

مؤيدون ومعارضون

وأول أمس الأحد، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وبصفة نهائية، على مشروع التعديلات الدستورية، وذلك تمهيدًا للتصويت الذي يجرى اليوم في الجلسة العامة.

ورغم التأييد الكبير من قِبل أعضاء في البرلمان ورؤساء أحزاب وشخصيات سياسية وعامة إجراء التعديلات الدستورية، إلا أنها لاقت عددا من الاعتراضات من بعض النواب، أبرزهم: جمال الشريف، وأحمد الشرقاوي، ومحمد العتماني، وضياء الدين داوود.

واتجهت الاعتراضات في غالبيتها إلى التعديل الذي أجري على المادة (140) فقرة أولى، ونصُّه: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

فيما اتجهت اعتراضات أخرى نحو استقلال القضاء، بعد تعديل المادتين (185) و(189 فقرة ثانية)، حيث يقوم رئيس الجمهورية وفق التعديل بتعيين النائب العام، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس المحكمة الدستورية.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.