عبد العال: تعيين نائب للرئيس لا يناسب نظامنا السياسي

قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: “إن النص على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، يكون في النظام  السياسي الرئاسي، ويكون انتخاب الرئيس ونائبه في ورقة واحدة”، مضيفا أن فكرة تعيين نائب لرئيس الجمهورية لا تناسب نظامنا السياسي.

وأضاف عبد العال، خلال الاجتماع الثاني للجنة التشريعية بالبرلمان، أمس: أن تعيين رئيس الجمهورية لنائب له لا بد أن يكون جوازيا، والرئيس هو مَن يحدد اختصاصات نائبه، وذلك ردا على مطالبة النائب عبد الوهاب خليل بأن يكون النص الخاص بتعيين رئيس الجمهورية لنائب له وجوبيا وليس جوازيا، ومطالبة النائب أن يكون هناك نواب رئيس يُجرى الاختيار من بينهم فيما بعد.

لا توريث

وأكد رئيس النواب أنه لا توريث ولا تأبيد في مدة الرئاسة، موضحا أن المادة 226 لم تُمس إطلاقا، وستظل فترتين وأن مثلها مثل التعديلات الأخرى، وأن التعديلات الدستورية تُقبل جملةً أو تُرفض جملةً وليست هناك موافقة على مادة مادة.

وأضاف عبد العال: أن اللافتات المعلقة للتعديلات الدستورية، وتحمل مبدأ نعم لا دخل للدولة أو أي جهاز من أجهزتها فيها.

وتابع: الجميع يعلم أن هناك لافتات بنعم وأخرى بلا، موضحا أن البرلمان ما زال في طور الاستماع إلى كل الآراء.

إلغاء منصب النائب

ونائب رئيس رئيس الجمهورية، منصب سياسي، نصت عليه أغلب الدساتير المصرية منذ إلغاء النظام الملكي، إذ ظهر بمجرد انتهاء احتفال إعلان الجمهورية الأولى برئاسة محمد نجيب، مع إصدار قرار تعيين جمال عبد الناصر نائبا للرئيس، ثم عيّن عبد الناصر عددا من النواب، هم: عبد الحكيم عامر، وعلي صبري، وحسين الشافعي، وأنور السادات.

ثم تطورت الأمور بعد هزيمة 1967، فاقتصر الأمر على أنور السادات نائبا أول، وظل علي صبري وحسين الشافعي نائبين بعد وفاة عبد الحكيم عامر، بينما اختار السادات حسني مبارك نائبا له.

ثم عين حسني مبارك عمر سليمان لعدة أيام في أثناء ثورة 25 يناير 2011، رغم أن دستور 71 يجعل المنصب وجوبيا.

واستمر النص على وجود المنصب بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011، حتى جاء دستور 2012 (المعطل) الذي لم يرد به نص يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين نواب له، ونص أنه في حال إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حلّ محله رئيس مجلس الوزراء.

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية بشكل دائم للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية لحين انتخاب الرئيس الجديد