عبد العال: القوات المسلحة تحمي الحدود ولا نقحمها في السياسة

قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: “إن التعديلات الدستورية المقترحة لا تستهدف إقحام القوات المسلحة في السياسة كما يظن البعض”.

وأضاف عبد العال خلال الاجتماع الأول للجنة التشريعية بشأن المقترحات حول التعديلات الدستورية، أمس: “لا نقحم القوات المسلحة في السياسة إطلاقا، هي تحمي الحدود وسير المنظمات الدستورية داخل الدولة”.

وتابع: “التدخل في السياسة يعني مناصرتها مرشحا أو حزبا على حساب آخر، فالجيش المصري محترف وابن الوطنية المصرية، ويؤدي دوره دستوريا”.

حوار مجتمعي

وأكد رئيس مجلس النواب أنه جرى تنظيم جلسات متعددة لحوار مجتمعي، بشأن التعديلات الدستورية، وجرى الاستماع فيها لجميع الفئات والطوائف دون إقصاء، فكانت هذه الجلسات إثراء حقيقيا للمناقشات.

ورأى عبد العال أن “هذه الجلسات إضافة واضحة للعمل البرلماني الوطني، وغيرت بعض القناعات، فجرت الاستجابة لها بما يحقق أفضل وجه للصالح العام، ما يدل على أنها جلسات حقيقية”.

وقال عبد العال: “أختلف مع بعض الرؤى التي اختذلت التعديلات الدستورية في المادة 140، فهناك كثير من المواد التي لها مردود إيجابي، منها: تمكين المرأة، وتمثيل عادل للفئات المختلفة، ومراعاة تمثيل تلك الفئات، وهناك منصب نائب رئيس الجمهورية وتنظيم مجلس الشيوخ، وهو جزء من الإصلاح الدستوري والسياسي، وإعادة الصياغة بين السلطات والسلطة القضائية وغيرها من السلطات، كل تلك التعديلات نهدف منها الوصول إلى أفضل الصياغات التي نهدف منها المصلحة العامة للدولة”.

وأكد رئيس البرلمان “سأقولها واضحة، إن رئيس الجمهورية لم يتدخل من قريب أو بعيد في التعديلات، بل كانت نبت خالص لمجلس النواب لم يطلبها رئيس الجمهورية، ولم يعلق عليها من قريب أو بعيد، وأقولها للتاريخ والتأكيد”.

خمسة أحزاب ترفض

وشهدت جلسة الحوار الوطني في مجلس النواب، في 28 مارس الماضي، جدلا واسعا بشأن التعديلات الدستورية، كما أعلنت خمسة أحزاب رفضها للمقترحات.

وظهرت دعوات لتنظيم وقفة احتجاجية من قِبل الأحزاب المعارضة، لإعلان رفضهم أمام الرأي العام، وذلك في اليوم التالي لجلسة الحوار بالبرلمان، لكن وزارة الداخلية أعلنت رفضها للطلب المقدم من الحركة المدنية التي تضم بعض الأحزاب، طبقا للمادة رقم 10 من قانون تنظيم التظاهر.