كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن موافقة البنك الدولي على تخصيص 200 مليون دولار، لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على مشروعات المرأة، ودعم مبادرة السيسي لتطوير التعليم والصحة بـ1.03 مليار دولار.
جاء ذلك خلال مشاركة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، في جلسة بشأن “آفاق الاقتصاد الجديد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي في العاصمة الأمريكية “واشنطن”.
وأشاد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي، في بداية الجلسة، بإنجازات مصر في مجال تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما حققته في عملية التحول الرقمي من خلال التعاون مع كل جهات الدولة، والجهود التي تقوم بها للتحول إلى حكومة رقمية تقوم على بيئة تشاركية إلكترونية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة.
التعليم والصحة
وفي سياق موازٍ، عرض كلٌّ من طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التجربة المصرية للاستثمار في العنصر البشري، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي.
واتفقت مصر والبنك الدولي على عدد من الإجراءات التنفيذية خلال الفترة القصيرة المقبلة بما يعمل على تحقيق مستهدفات المشروع، بناء على رؤية مصر، وأولويات التطوير التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأشاد مسئولو البنك الدولي، بمبادرة الرئيس السيسي، عن الاستثمار في العنصر البشري، خصوصا في مجاليْ التعليم والصحة، إذ حرص البنك على دعمهما بقيمة 1.03 مليار دولار.
وأكد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والاستثمار والتعاون الدولي أهمية التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدولية، بهدف وضع خطط تنفيذية واقعية، لتطوير العملية التعليمية، تتسق مع رؤية الرئيس في التركيز على مجالات التعليم والصحة خلال الفترة المقبلة.
الاهتمام بالعنصر البشري
وقال شوقي، في بيان صحفي اليوم: “إن القيادة السياسية في مصر أوّلت رأس المال البشري أهمية بالغة، إيمانا منها بأهمية الدور الذي يلعبه في تعزيز مكانة الدولة، والنهوض بها إلى مصاف الدول المتقدمة”.
وأضاف: أن الإنسان هو اللبنة الأساسية لأي عملية تنموية شاملة، وأن القيادة السياسية تهتم وتعي كثيرا أهمية بناء الإنسان.
وتابع: أن الهدف من المشروع القومي للتعليم، هو إعادة بناء المواطن المصري، مشيرا إلى أن مصر تشهد عملية تحول مختلفة عن مجرد تحديث قطاع التعليم، وإنما إعادة تصوّر جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار.
أضف تعليق