تتفاوض الحكومة مع البنك الدولي لاقتراض 200 مليون دولار، ليُجرى استخدامها في تمويل برامج الحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم الجديدة.
وقالت مصادر حكومية في تصريحات صحفية، أمس الأحد: إن “الاقتراض يأتي لتشجيع التمكين الاقتصادي عبر تشغيل القادرين على الدعم، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تمتص أثر البرنامج الاقتصادي على المواطنين”.
وأضافت المصادر: أن البنك الدولي أبدى استعداده للمساهمة في تمويل برامج الحماية الاجتماعية مرة أخرى، بعد تطبيق المنظومة الجديدة للدعم النقدي.
قروض لزيادة الدعم
وفي سبتمبر الماضي، عرض البنك الدولي على وزارة التضامن الاجتماعي قرضا بقيمة 500 مليون دولار، للتوسع في برنامج الدعم النقدي الخاص بمبادرة “تكافل وكرامة”، لتحديد النسل.
وبعدها في شهر أكتوبر، اتفقت الحكومة مع البنك الدولي على اقتراض ثلاثة مليارات دولار، توجه ملياريْ دولار منها لمشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة، والمليار الأخير لتنمية سيناء.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان لها: “إن هذا الاتفاق يأتي تنفيذا لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس البنك الدولي في نيويورك”.
وفي 13 مارس الجاري، وافق مجلس الوزراء، على مشروعي قرارين لرئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل ميسر بين مصر وكلّا من بنك التعمير الألماني والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بقيمة إجمالية 278 مليون و200 ألف يورو.
وبحسب الوزراء، تضمن القرار الأول الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل ميسر بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني، بقيمة 225 مليون يورو، يُخصص لدعم الميزانية، لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي.
نتائج القروض
تسلمت مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي التابع للأمم المتحدة، بقيمة ملياري دولار، في 6 فبراير الماضي، وأعلنت أنها لدعم الموازنة العامة للدولة.
وقال وزير المالية: إن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وضع شروطه البنك الدولي، التي تقضي بتعويم الجنيه، وإنهاء الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
إضافة إلى التوسع في دمج القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، لتمتص أثر البرنامج الاقتصادي على المواطنين.
وكان من نتائج ذلك رفع سعر الوقود ثلاث مرات إلى الآن، وانخفاض قيمة الجنيه، وفرض المزيد من الضرائب، وارتفاع استثمارات الأجانب، وتعافٍ نسبي للسياحة وبعض الصناعات.
أضف تعليق