وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على قرض مشروع “دعم إصلاح التعليم في مصر” بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقّع في واشنطن بتاريخ 21 أبريل 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وكان مجلس الوزرارء قد وافق في مايو الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية، باتفاق قرض لدعم مشروع إصلاح التعليم في مصر مع البنك الدولي، لإعادة الإعمار والتنمية، ووافق البرلمان على القرض ذاته بجلسته العامة في يوليو الماضي.
وقال هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان: “إن هدف الاتفاق الموقّع في واشنطن هو تقديم تعليم أرقى، وجودة أفضل، وتطوير رياض الأطفال”.
وتابع: “كما يستهدف دعم برنامج الوزارة بتكنولوجيا المعلومات وتشكيل إدارة للتقييم” وتبلغ مدة سداد القرض 35 عاما، وفترة سماح خمس سنوات.
أهداف المشروع
ويهدف مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر إلى:
- تحسين جودة التعليم والتعلم في المدارس العامة.
- تقديم تعليم متطور، من خلال دعم التوسع في الحصول على تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة.
- السعي إلى زيادة معدلات التحاق الأطفال برياض الأطفال.
- تحسين جودة التعليم، وتطوير برامج تدريبية لمعلمين مختارين في هذه المرحلة.
- دعم برنامج وزارة التربية والتعليم لتطوير وتطبيق نظام قائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال إنشاء إدارة للتقييم، معتمدة على الكمبيوتر.
فاتورة التطوير
وبحسب تصريحات وزير التعليم، طارق شوقي، تصل فاتورة تطوير التعليم في مصر إلى 200 مليار دولار.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد منح وزارة التربية والتعليم 500 مليون جنيه في أكتوبر الماضي، من أجل رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي أبريل الماضي، حصلت وزارة التعليم على منحة بخمسمائة مليون دولار، لدعم خطة التطوير من البنك الدولي.
وفي 23 يونيو الماضي، وافق مجلس النواب على ثماني اتفاقيات تعاون بين مصر وأمريكا، بينهم اتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي، بقيمة 13 مليون دولار.
كما حصلت وزارة التربية والتعليم، وفقا لاتفاقية تعاون، على منحة بقيمة 80 مليون دولار من الولايات المتحدة، لدعم إصلاحات وتطوير التعليم.
التوسع في الاقتراض
منذ 2017 حصلت مصر على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليّين، ومؤسسات مالية أخرى، بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
وبحسب تقارير رسمية، بلغ الدين الخارجي للبلاد 92.6 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 17.2% على أساس سنوي في نهاية يونيو الماضي، مقابل 79 مليار دولار في الفترة نفسها من 2017، وفقا لأرقام البنك المركزي المصري.
أضف تعليق