قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن 60 عامًا بحق المتهم “محمد عامر، 34 سنة”، وشهرته “معجزة بورسعيد”؛ لإدانته في وقائع تزوير أوراق، وذلك خلال عمله كمستخلص جمركي في ميناء بورسعيد.
وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهم، بعد تلقيها بلاغات بتورطه في ست وقائع تزوير أوراق إفراج جمركي، وأوراق شهادة يورو، وتزوير إيصالات من البنوك بدفع مبالغ مستحقة للدولة، والتلاعب في أوراق بيانات أوزان البضائع وأصنافها، على خلاف الحقيقة.
وبعد أن باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم؛ أحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات بورسعيد، والتي بدورها أصدرت بحقه حكمًا رادعًا بالسجن 60 سنة، بواقع 10 سنوات لكل واقعة تزوير وتلاعب على حدة.
أصدر حكم الإدانة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وبعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وحسام رشدي عمار، وسكرتارية طارق عكاشة.
وقائع فساد
لا تكاد تخلو الأخبار من أحكام بالسجن على بعض المسئولين والمواطنين بتهم الرشاوى أو التزوير أو السرقة أو الاختلاس من المال العام، أو غير ذلك؛ ليكشف ذلك كيف احتلت مصر المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
ففي 21 من مارس الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مسئولين؛ لإدانتهم بطلب وتقاضي رشاوى مالية وتقديمها، وتسهيل إهدار المال العام، منهم محمود صادق فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق.
وفي 13 من فبراير الماضي، أحالت المستشارة أماني الرافعي، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، عشرة من كبار الموظفين العموم إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بمخالفات جسيمة شابت عمليات بيع وشراء بإجمالي مليارين و117 مليونا و286 ألف جنيه.
المال العام
وتضمنت أسماء المحالين للمحكمة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية السابق، ومدير عام هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس جهاز الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة آنذاك.
كما أحالت النيابة العامة- في الثاني من نفس الشهر- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 67 مليون جنيه من المال العام.
وقبل ذلك بيومين، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، ضبط كل من السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ومدير إدارة الشئون القانونية السابقين في محافظة مرسى مطروح، على خلفية اتهامهم في قضايا فساد تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير، وتربيح الغير، واستغلال النفوذ بما يقارب مبلغ 500 مليون جنيه.
أضف تعليق