كشفت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر ديسمبر 2018، عديدا من المخالفات وضبط القضايا الجنائية، في إطار تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أنها حققت عائدا ماديا بلغ 51,65 مليون جنيه، وعائدا ماديا متوقعا بمبلغ 409,78 ملايين جنيه تقريبا بعد استكمال الإجراءات اللازمة، نتيجة تصويب المخالفات، ومعاونة الدولة في استرداد مبالغ مستحقة بما قيمته 5,3 ملايين جنيه، وتصويب تعاقدات قيمتها 1,75 مليون جنيه، ووضع ضوابط لسد ثغرات ظهرت في 13 موقعا.
وأشار البيان إلى أنه جرى الكشف عن الآتي، فيما يخص مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة:
- قيام إحدى الشركات ومستخلصين جمركيين، باصطناع مستندات مزورة، وتقديمها للوحدة الفرعية بالإسكندرية، للسماح المؤقت، والتهرب من سداد رسوم وضرائب جمركية، بإجمالي 309 ملايين جنيه.
- قيام مسئولي إحدى شركات الصناعات الكيماوية المصرية بتسهيل حصول إحدى الشركات الأجنبية على 1200 طن نترات أمونيا، رغم عدم سداد كامل قيمتها، وبتدخل الهيئة جرى تحويل المبلغ الذي يُقدر بحوالي 296 ألف دولار.
- إهدار مبلغ 25 مليون جنيه، نتيجة إجراءات تغيير نشاط قطعة أرض مساحتها 20 فدانا بمحافظة مطروح لإحدى الشركات، تمثّل فرق تقييم سعر المتر المربع.
- قيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة وآخرين باصطناع مستندات مزورة، منسوب صدورها لأحد البنوك، واستخدامها في الحصول على أحكام قضائية، لإسقاط المديونية المستحقة على الشركة للبنك، بلغ قيمتها حوالي مبلغ 24 مليون جنيه.
- تعدي بعض المواطنين على عدد من المواقع التابعة لإحدى الشركات العامة، لم تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل مسئولي الشركة، مما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة بمبلغ 14 مليون جنيه تقريبا.
- قيام بعض العاملين بإحدى شركات المطاحن، بتسهيل استيلاء أصحاب المخابز على كميات من الدقيق المدعم، من خلال التلاعب في بيانات صرف الدقيق، مما أضرّ بالمال العام بحوالي مبلغ 28,6 مليون جنيه.
- اشتراك مسئولي إحدى الجمعيات التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالدولة مع آخرين في الاستيلاء على أرض منافع عامة مملوكة للدولة بمحافظة السويس تقدر قيمتها بحوالي مبلغ 9 ملايين جنيه.
قضايا جنائية
أما فيما يتعلق بمجال ضبط القضايا الجنائية، نفذت الهيئة:
- 36 قضية جنائية مباشرة.
- 8 قضايا محولة بواسطة المسئولين في الدولة جرى من خلالهم: عرض عدد 168 متهما على النيابات المختلفة.
وفي مجال تلبية قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين، لبت الهيئة:
- عدد 155 مطلب لقطاعات الدولة المختلفة.
- إجراء التحريات عن عدد 855 موظفا عاما، مرشحين لوظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة.
- حل مشكلات عدد 47 مواطنا تقدموا بشكواهم للهيئة.
رشوة وفساد
وكانت هيئة الرقابة الإدارية كشفت عن عدد كبير من قضايا الفساد المختلفة، التي تورّط فيها عدد من المسئولين على اختلاف مناصبهم، تنوعت بين تلقي الرشوة، والاختلاس، والتربّح، خلال عام 2018.
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مؤشر مدركات الفساد (2017 – 2018) الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، أن ترتيب مصر على مؤشر الفساد تراجع درجتين.
وسجلت مصر 32 نقطة مقابل 34 العام السابق، ويعني هذا أنها قد تراجعت للعام الثالث على التوالي، وكانت قد حصلت على 36 درجة، ثم 34 درجة، و32 درجة في (2017 – 2018).
كما احتلت مصر المركز 117 في مؤشر الفساد من بين 180 دولة، شملها المؤشر في (2017 – 2018) وكانت مصر تحتل المرتبة 108 من أصل 176 دولة.
أضف تعليق