أعلنت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، مناقشتها أمر المنحة الإيطالية المقدمة لجهاز تنمية المشروعات، والمقدرة بنحو 44 مليون يورو.
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: “إن اللجنة ستناقش ثلاثة موضوعات في اجتماعاتها الأسبوع المقبل، على رأسها المنحة الإيطالية لدعم المشروعات الصغيرة للشباب”.
وتناقش اللجنة في اجتماعاتها المقبلة موضوع المنحة الإيطالية، إضافة إلى مناقشة مبادرة البنك المركزي الخاصة بمشروعات الشباب، ومناقشة قانون المشروعات الصغيرة، المقدم من قبل النائب محمد كمال مرعى، بحضور ممثلين عن الحكومة.
تقليل عدد السكان
منحة الأربعة والأربعين مليون يورو الإيطالية ليست الأولى التي تقدم لمصر كمساعدات لتنمية المشروعات، ففي 4 مارس الماضي أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن تلقي منحة أوروبية، قدرها 540 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبي، لمشروع “تعزيز إستراتيجية مصر القومية للسكان”، الذي يهدف إلى تنظيم النسل، وتقليل عدد السكان.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الإستراتيجية تهدف إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة إمكانية الحصول عليها، وتثقيف الشباب والفتيات في سن الإنجاب بشأن تنظيم الأسرة.
وقال إيڤان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: “إن مساهمة الاتحاد الأوروبي بما يفوق نصف مليار جنيه يأتي لضمان توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة في مصر، من أجل الحد من الأُسر الكبيرة”.
الاعتماد على المنح
وقُدمت لمصر العديد من المنح والمساعدات في المجالات الصحية والتعليمية والتجارية وغيرها، ففي 30 يناير الماضي، وقّعت حكومة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اتفاقية لقبول منحة فرنسية بقيمة 80 مليون يورو، لتقديم الدعم الفني، وإدارة الأسواق في مصر.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 22 نوفمبر 2018، القرار رقم 225 لسنة 2018، بالموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى الحكومة المصرية، بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، لدعم زراعة النخيل.
وخلال شهر يناير الجاري، كشفت وزارة البيئة عن تلقيها تمويلا أجنبيا، لتنفيذ عدد من المشروعات البيئية، ومواجهة التلوث والتدهور البيئي، خلال عام 2018، بقيمة 39 مليون دولار.
وفي السياق نفسه، أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، منح مصر قروض ميسرة بقيمة تصل إلى مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الثلاث المقبلة، للمبادرات التطويرية بجميع المجالات، مثل: المياه، الكهرباء، والنقل، والاتصالات، والري.
أضف تعليق