أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن تلقي منحة أوروبية، قدرها 540 مليون جنيه، مقدمة كمساعدات من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ مشروع “تعزيز إستراتيجية مصر القومية للسكان”، الذي يهدف إلى تنظيم النسل.
أطلقت الإستراتيجية الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور السفير إيڤان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور ألكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وممثلين آخرين.
وأوضحت وزير الاستثمار والتعاون الدولي، أن الإستراتيجية تهدف إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة إمكانية الحصول عليها، وتثقيف الشباب والفتيات في سن الإنجاب بشأن تنظيم الأسرة.
مساهمة الاتحاد الأوروبي
وقدمت الوزيرة، شكرها للاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، على دعمهما لهذه الإستراتيجية، مؤكدة أهمية التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
من جانبه قال سوركوش: إن “مساهمة الاتحاد الأوروبي بما يفوق نصف مليار جنيه يأتي لضمان توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة في مصر، من أجل الحد من الأُسر الكبيرة”.
أهداف الإستراتيجية
وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: أن إستراتيجية مصر القومية للسكان غير مسبوقة، وأنه جرت صياغتها بالتعاون مع صندوق السكان التابع للأمم المتحدة، التي تفرض شروطا اقتصادية مجحفة على مصر عبر بنكها الدولي منذ الموافقة على إقراضها 12 مليار دولار.
وتهدف الإستراتيجية إلى الترويج لمفهوم الأسرة الصغيرة، وربط قواعد بيانات الزواج وسجلات المواليد وغيرها من قواعد البيانات ذات الصلة مع نقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتوعية القيادات الدينية والمجتمعية بقضايا السكان وتنظيم الأسرة.
وبيّنت نصر، أن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة، متمثلة في وزيرتها الدكتورة هالة زايد، لتنفيذ الإستراتيجية التي ستنعكس نتائجها على النمو والاستثمارات في البنية الأساسية.
الاعتماد على المنح
لم تكن منحة الاتحاد الأوروبي لتحديد النسل وتقليل عدد المواليد الأولى في مجال المساعدات المقدمة لمصر، فقد سبقتها منح وقروض شملت المجالات الصحية والتعليمية والتجارية وغيرها.
ففي 30 يناير الماضي، وقّعت حكومة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اتفاقية لقبول منحة فرنسية بقيمة 80 مليون يورو، لتقديم الدعم الفني، وإدارة الأسواق في مصر.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 22 نوفمبر 2018، القرار رقم 225 لسنة 2018، بالموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى الحكومة المصرية، بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي.
هدفت المنحة إلى تمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 13 مارس 2018.
أضف تعليق