أعلنت هيئة المحطات النووية في مصر، أنها حصلت على إذن قبول اختيار موقع محطة الضبعة بعد اعتماده من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لإنشاء أول محطة نووية في مصر.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الإذن يعتبر إقرارا بأن موقع محطة الضبعة وخصائصه، يتوافق مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع محطات القوى النووية، وأنه يعد إنجازا رئيسيا في عملية الترخيص للمحطة النووية بالضبعة.
من جانبه قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس “المحطات النووية”، أمس الأحد، في تصريحات صحفية: إن صدور الإذن جاء نتيجة لعمليات المراجعة الشاملة التي جرت من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والتي جرى تحديثها وتقديمها على صورتها النهائية في عام 2017، لطلب الموافقة على اختيار موقع الضبعة كأول موقع للمحطات النووية في مصر.
الرقابة النووية
وتأتي موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، كخطوة مهمة من أجل تقديم الدعم في مراجعة الوثائق المقدمة، وبالتالي ترخيص الموقع والتصميم.
وأوضح الوكيل أن الإذن ضمن سلسلة من التراخيص والأذونات الخاصة بالمحطة النووية، ويأتي على رأسها نظرًا لخصوصيته، لأنه يصدر للموقع ككل ولجميع الوحدات النووية المقرر إنشاؤها، أما باقي التراخيص والأذونات فتصدر لكل وحدة نووية على حدة، حسب قوله.
وبحسب المختصين، فإن الموافقة تجري بعد عمليات مراجعة شاملة، تشمل الموقع وخصائصه، والشركات التي قامت بدراسة الموقع، وأساسيات التصميم، والأثر البيئي للمشروع، وبيانات حول أنواع المفاعلات المختلفة وتركيباتها.
معلومات عن المحطة
وسبق أن أعلنت مصر في 10 فبراير 2015 توقيع مذكرة تفاهم مع موسكو، تضمنت بناء محطة نووية بتكنولوجيا روسية في مدينة الضبعة.
وجرى اختيار منطقة الضبعة لبناء مفاعل نووي، بهدف توليد الكهرباء، والتي تقع على شواطئ البحر المتوسط في محافظة مرسى مطروح، وتبعد عن الطريق الدولي مسافة 2 كيلو متر، وبناء المشروع في الكيلو 135، بطريق “مطروح الإسكندرية” الساحلي.
وفي 11 ديسمبر 2017، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قصر الاتحادية بالقاهرة، التوقيع على اتفاق بدء العمل في مشروع محطة الضبعة النووية بمصر، وتزويدها بالوقود النووي.
وقّع الاتفاق محمد إبراهيم شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمدير العام لشركة “روس آتوم” الروسية أليسكي ليكا تشوف.
قروض وانتقادات
تمويل مشروع محطة الضبعة النووية يجرى عن طريق قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، تحصل عليه مصر لإنشاء محطة الطاقة النووية، على أن يكون سداده على 35 سنة.
في حين رأى فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء بجامعة بوستن الأمريكية، أن مصر غير مؤهّلة لخوض تجربة الطاقة النووية، معتبرا قرار إنشاء مفاعل نووي في الضبعة “سياسي غير مدروس”، محذّرا من احتمال التعرض لتسريب إشعاعي أو لانصهار نووي ناتج عن الإهمال أو إساءة معالجة مياه التبريد.
كما وُجهت العديد من الانتقادات إلى الحكومة عام 2016، بعد إعلانها السيطرة على أرض المشروع، وإخلاءها من سكانها، وتسليمها بالكامل لهيئة الطاقة النووية.
أضف تعليق