أصدرت اليوم محكمة جنح أمن الدولة العليا بأسوان، حكمها في قضية “مسيرة الدفوف النوبية”، والمتهم فيها 32 شخصًا؛ حيث تنوَّعت نتائج أحكام المتهمين بين البراءة والتغريم مع وقف التنفيذ.
وقضت المحكمة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود عابدين، بتغريم المتهمين من الأول إلى الخامس والعشرين مبلغ خمسين ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، كما قضت ببراءة المتهمين من السادس والعشرين حتى الأخير.
وقررت محكمه جنح أمن دولة طوارئ أسوان، أمس السبت، استئناف جلسات محاكمة المتهمين، في القضية المقيدة برقم 26 لسنه 2017 أمن دولة طوارئ، والمعروفة باسم “مسيرة الدفوف”، بعد رفض محكمة استئناف أسوان طلب رد هيئة المحكمة والتغريم بمبلغ 4 آلاف جنيه.
بداية القضية
وقعت أحداث القضية في سبتمبر 2017، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين على كورنيش أسوان أثناء مسيرة بالدفوف، خلال عيد الأضحى المبارك تحت مسمى “يوم التجمع النوبي”.
طالبت المسيرة بتفعيل المادة 236 من الدستور، والتي تنصّ على عودتهم إلى قراهم القديمة على ضفاف بحيرة ناصر، وإنشاء هيئة تعمير النوبة وتعويض المتضررين من إنشاء خزان أسوان.
ألقت الشرطة القبض على 25 شخصًا من المشاركين في المسيرة، واقتادتهم إلى سجن الشلال بأسوان، ليجرى تجديد حبسهم خمس مرات على مدار نحو ثلاثة أشهر.
وفاة أحد المحتجزين
وبعدها ألقت قوات الأمن القبض على سبعة أشخاص آخرين، بمحيط مجمع محاكم أسوان، بعد مناوشات وقعت بينهم وبين قوات الأمن؛ احتجاجًا على القرار الصادر من النيابة العامة بحبس الـ25 شابًا الذين ألقي القبض عليهم.
وفي فبراير 2017، تقدم الأهالي بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد وفاة “جمال سرور”، أحد المحتجزين في القضية، بعد تعرضه لأزمة صحية وغيبوبة سكر، وطالب الأهالي بالتحقيق في أسباب وفاته نتيجة الإهمال الطبي، الذي تعرّض له حسب شهادة زملائه بمحبسه، ومحاميه وأقاربه.
وجهت النيابة للمحاكمين الـ32 تهم التظاهر، والتحريض، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات، وتكدير السلم الاجتماعي، والإخلال بالأمن العام والتجمهر، وترديد الهتافات المناهضة للدولة بقصد إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
ومن بين المحاكمين في القضية:
- مصطفى كامل محمد طه.
- فهد حسن عوض.
- سهام بهلول محمد عثمان.
- مجدي حسن أحمد إبراهيم.
- خليفة محمد عمر خليفة.
- وفاء محمد محمد عبد القوي.
- فوزي سيد أحمد جابر.
- ياسر علي حسن محمد.
- عز الدين محمد عز الدين.
أضف تعليق