قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية: إن ما جرى تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استبعاد أعداد كبيرة من أصحاب البطاقات التموينية، بعد زيادة المرتبات والمعاشات عارٍ تماما من الصحة.
ورفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، الحد الأدني لأجور العاملين في الدولة والقطاع العام إلى 2000 جنيه، بدلا من 1200 جنيه، كما قرر زيادة مرتبات أصحاب المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، بدءا من 30 يونيو المقبل.
وربط عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس، تلك الزيادات باستبعاد أعداد كبيرة من أصحاب البطاقات التموينية، بعد أن ارتفع الحد الأدنى لأجورهم، تبعا للقرار الوزاري رقم 171 لسنة 2017، فيما أكدت الوزارة أن زيادة الحد الأدنى للأجور لن يتسبب في إلغاء أو استبعاد الأفراد على البطاقات الذكية.
وكان القرار الوزاري رقم 171 لسنة 2017، ينص على استخراج البطاقات الذكية الجديدة للأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية، والأكثر احتياجا، والمطلقات والأرامل وأصحاب المهن الحرة، والعمالة الموسمية والعمالة المؤقتة، الذين يصل دخلهم الشهري إلى 800 جنيه، فضلا عن أصحاب المعاشات الذين يصل دخلهم إلى نحو 1200 جنيه، والموظفين العاملين بالقطاع العام والخاص والحكومي، الذين يصل دخلهم إلى 1500 جنيه.
الفئات المستبعدة
وأوضحت الوزارة، في وقت سابق، أنه جرى إضافة فئات جديدة إلى جملة المستبعدين من مستحقي الدعم، وهم:
- من يزيد استهلاكهم للكهرباء عن 650 كيلو وات شهريا.
- من تزيد فاتورة استخدامهم الهاتف المحمول عن 800 جنيه.
- من يمتلكون خمسة أفدنة.
- من يمتلكون سيارة موديل 2014 فما أحدث.
- من يدفعون مصروفات مدارس أجنبية تزيد على 30 ألف جنيه.
- أصحاب الوظائف العليا.
وأشارت وزارة التموين إلى أن الهدف من عمليات التنقية المستمرة للبطاقات التموينية، وإضافة فئات جديدة، هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه، خصوصا الفئات الأكثر احتياجا، والأولى بالرعاية.
وأقر الرئيس السيسي أمس، إجراءات رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، بالإضافة إلى إطلاق حركة ترقيات للعاملين في الدولة، وكذلك إقرار علاوة إضافية بقيمة 15% لمعالجة آثار التضخم الذي أثقل كاهل المصريين الفترة الماضية.
كما منح الرئيس السيسي أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% من الراتب بحد أدنى 150 جنيها.
أضف تعليق