بعد قرار السيسي.. اعرف عدد الموظفين المستحقين للترقية

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أن عدد الموظفين المستحقين للترقية في أول يوليو المقبل يبلغ أكثر من مليون موظف استوفوا المدد البينية المحددة لترقيتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة.

وأشاد صالح الشيخ، رئيس الجهاز، في بيان له، اليوم الأحد، بدعم الرئيس السيسي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو الدعم الذي من شأنه تحفيزهم لرفع مستوى الخدمات التي يقدمونها للمواطنين، وتحقيق رضا الموظف العام والمواطن.

وأعدت اللجنة المشكّلة لدراسة الأجر المكمل، في وقت سابق، مشروع قرار بترقية الموظفين المستحقين، وأرفقته بمشروع الموازنة العامة للدولة، وأرسلته للجهات المختصة، لتضمينه في مشروع موازنة العام المالي المقبل (2020/2019).

العلاوات الجديدة بالقانون

وأعلن الرئيس السيسي أمس، خلال احتفاله بيوم المرأة المصرية والأمهات المثاليات، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة بمبلغ 150 جنيها لمعالجة آثار التضخم.

وتعد قرارات السيسي بمثابة أول تطبيق لقانون الخدمة المدنية الجديد، الذي تضمن مادة تحمل رقم 37 وتنص على أنه “يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية”.

وقرر السيسي منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ويستفيد منها كل من العاملين بالجهاز الإداري، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وأعضاء الهيئات الطبية، وأساتذة الجامعات والهيئات القضائية.

منظومة الأجور

وبحسب قانون الخدمة المدنية الجديد، تنقسم الأجور والرواتب إلى أجرين، الأول وهو أجر وظيفي، ويمثل 75% من قيمة الأجر الذي يحصل عليه العامل، والثاني وهو الأجر المكمل، ويمثل 25% من الأجر، ويتحول إلى مبالغ ثابتة مقطوعة لا تتغير، بعد أن كانت نسبة تصرف من الأجر الأساسي، وبالتالي فإن الزيادة في الأجر الوظيفي مقابل الأجر المكمل قد رفعت من قيمة التأمينات والضرائب، وهو الأمر الذي أسهم في انخفاض رواتب العاملين بالدولة.

ويضم الجهاز الإداري للدولة نحو خمسة ملايين و600 ألف موظف، ويبلغ إجمالي أجور العاملين بالدولة نحو 270 مليار جنيه سنويا، وفقا لبيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي (2019/2018).