الحكومة تتراجع وتقرر تثبيت أسعار بنزين 95 لمدة 3 أشهر

الحكومة تتراجع وتقرر تثبيت أسعار بنزين 95 لمدة 3 أشهر
إبقاء سعر بنزين 95 عند 7.75 جنيهات للتر، وذلك خلال الربع الثاني من 2019 - أرشيف

قررت الحكومة اليوم الأحد التراجع عن تحريك سعر بيع بنزين 95، الذي كان مقررا اعتبارا من أول أبريل، وأعلنت تثبيت أسعاره في السوق المحلي لمدة ثلاثة أشهر بداية من الغد وحتى نهاية يونيو المقبل.

وقالت وزارة البترول في بيان لها اليوم: إن اللجنة الفنية المَعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائي لبنزين 95 فقط قررت عدم تحريك سعر بيع منتج بنزين 95 في السوق المحلية، شاملا سعر ضريبة المبيعات، وإبقاء السعر عند 7.75 جنيهات للتر، وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي، الممتد من أول أبريل وحتى نهاية يونيو المقبل.

وأضافت الوزارة: أن اللجنة اطلعت على التطورات الفعلية للعناصر الأساسية المؤثرة على تكلفة إتاحة وبيع منتج بنزين 95، التي تشمل تطور سعر الجنيه أمام الدولار في ضوء بيانات البنك المركزي المصري الرسمية المعلنة للربع الأول من العام الحالي، وتطور الأسعار العالمية لبرميل خام برنت خلال الفترة نفسها.

وكان طارق الملا، وزير البترول، أعلن الخميس الماضي أنه من المقرر أن يُجرى رفع الدعم نهائيا عن منتج 95، وربط سعره بالأسعار العالمية لخام برنت وفق آلية الحكومة للتسعير.

وتتضمن آلية الحكومة إعادة تسعير بنزين 95 كل ثلاثة أشهر، ويبلغ السعر الحالي للتر بنزين 95 نحو 7.75 جنيهات، منذ نهاية ديسمبر الماضي.

تشكيل اللجنة الفنية

وأعلنت الحكومة في يناير الماضي، تشكيل لجنة فنية تسمى “لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية”، تضم ممثلين من وزارة البترول والثروة المعدنية، وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يُرشَّحوا من قِبَل الوزير المختص.

ونصت المادة الثانية من القرار رقم 2764 لعام 2018، على أن “تطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 أوكتان تسليم المستهلك، شاملا الضريبة على القيمة المضافة، اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا وحتى نهاية مارس الجاري”.

وتقوم فكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية ببساطة على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

تخفيض دعم الوقود

ويوم الأربعاء الماضي، وافقت الحكومة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل (2020/2019) تمهيدا لبدء العمل بها بعد إقرار مجلس النواب، من أول يوليو المقبل، وكانت أبرز بنودها خفض دعم المواد البترولية بنسبة 42% في مشروع الموازنة الجديدة، ليصل إلى 52 مليار جنيه.

وفي ديسمبر الماضي، بدأت وزارة البترول ضخ بنزين 95 وإكسترا 95 في 300 محطة وقود، تابعة لشركتي التعاون ومصر للبترول، في أكثر من 20 محافظة، من أجل التخلص من الدعم نهائيا طبقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والقضاء على ما أسمته التشوهات السعرية في الوقود.

وأقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار الوقود خلال يونيو الماضي، ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 5.50 جنيهات بدلا من 3.65 جنيهات، وبنزين 92 بنحو 6.65 جنيهات، و95 بنحو 7.75 جنيهات بزيادة تجاوزت 55%، لتوفير نحو 45 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.