أعلن راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، تدشين خدمة سيارات نجدة المستهلك وعددها 15 سيارة.
وقال عبد المعطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على mbc مصر: إن ذلك يأتي ضمن احتفال مصر باليوم العالمي لحماية المستهلك.
وأضاف: أن انطلاق الخدمة سيجرى في خمس محافظات، بهدف ضبط الأسواق وتكثيف إجراءات حماية المستهلك، وصون حقوقه، ومواجهة كل الظواهر السلبية التي تواجهه، وإشعاره بأن حقوقه محفوظة، وأن أجهزة الدولة بجانبه دائما.
وأكد عبد المعطي أن الدولة ستحتفل رسميا باليوم العالمي لحماية المستهلك، بمشاركة عدد من الوزراء والسفراء والمحافظين.
ولفت إلى أن سيارات نجدة المستهلك ستكون موجودة في كل المناطق التجارية والتجمعات، ولها رقم مختصر، إذ ستتلقى شكاوى المواطنين في الأماكن المتواجدة بها، وترسلها إلى غرفة العمليات فورا.
مميزات
وتتمتع سيارات حماية المستهلك بالضبطية القضائية، ولها سلطة تحرير محاضر عن التلاعب بالأسعار، أو الغش في السلع، أو وجود سلع مجهولة المصدر، وسيجرى تطبيق التجربة في خمس محافظات بشكل مبدئي، بينها القاهرة والجيزة، على أن تستكمل في باقي المحافظات لاحقا.
وكانت وزارة التموين نظمت احتفالية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، تحت رعاية رئيس الوزراء، يجرى خلالها إعلان اعتماد مركز تدريب سياسات حماية المستهلك محليا وإقليميا ودوليا.
وأطلقت الوزارة نسخة مترجمة باللغات الأجنبية لقانون حماية المستهلك، فضلا عن إطلاق العديد من الخدمات المتعلقة بحماية المستهلك، ومنها: الشاشات التفاعلية المنافذ الإلكترونية، وسيارات حماية المستهلك، بالإضافة إلى دليل الخدمات الخاص بحماية المستهلك.
الحقوق الثماني للمستهلك
وتحتفل دول العالم باليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي أقرته الأمم المتحدة في 15 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي شهد تصريح الرئيس الأمريكي جون كندي في الكونجرس عام 1962 “أن المستهلكين هم الشريحة الكبيرة في العالم، التي تتأثر وتؤثر في السوق الاقتصادي، إلا أن صوتها لا يزال غير مسموع”.
ويهدف يوم حماية المستهلك، إلى المطالبة بحقوق المستهلك الثماني، وهي:
- حق الأمان.
- حق المعرفة.
- حق الاختيار.
- حق الاستماع إلى آرائه.
- حق إشباع احتياجاته الأساسية.
- حق التعويض.
- حق التثقيف.
- حق الحياة في بيئة صحية.
وتسلط الاحتفالية الضوء على بعض الممارسات الخاطئة والغير أخلاقية، التي تضر بمصالح المستهلك، وتخاطب الجهات الحكومية والشركات بإصدار التشريعات والقوانين التي تمكن المستهلكين من الاختيار السليم، وتوعيتهم وتثقيفهم بحقوقهم، بما يساعد على خلق أسواق تنافسية شفافة وعادلة.
ووفقا لقانون حماية المستهلك الجديد، الذي أُقرّ، فإنه جرى تعديل فترة استبدال واسترجاع السلع من 14 يوما إلى 30 يوما، أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب.
أضف تعليق