أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، التعاقد على شراء 120 ألف طن قمح أمريكي، من خلال مناقصة عالمية، لتصل الشحنة في الفترة من 25 أبريل إلى الخامس من مايو المقبل.
وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: إن ذلك جاء نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتكوين مخزون إستراتيجي، وتعزيز أرصدة البلاد من القمح.
وفي السياق، عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أولى اجتماعاته مع كبرى شركات الموردين والمنتجين للسلع الغذائية برعاية الاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة وبحث استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المعظم.
انخفاض السعر المحلي
تأتي خطوات التوسع في استيراد القمح رغم انخفاض سعر إردب القمح الذي تدفعه الدولة للشراء من الفلاح، إذ أعلنت وزارة التموين، في 6 من مارس الجاري، أنه جرى الاتفاق على توريد طن القمح، الذي يساوي 6.6 إردبات لعام (2019/2018) بأسعار تتروح بين 655 جنيها و685 جنيها، حسب درجة النقاوة.
جاء ذلك على لسان وزير التموين، في مؤتمر صحفي، عُقد بمجلس الوزراء، ومشاركة وزارة الزراعة التي تقدم عناصر التكلفة.
وقال وزير التموين: إن “الموسم يبدأ في أول أبريل، بينما يبدأ في بعض المناطق في 15 أبريل، ويبلغ سعر الإردب 685 جنيها لصنف 23.5، ثم 670 للصنف نقاوة 23، و655 لدرجة نقاوة 22.5”.
من جانبه، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن السعر الجديد “غير كافٍ للفلاحين” لأن تكلفة الفدان بالإيجار تصل إلى تسعة آلاف، ومتوسط الفدان في الإنتاجية 16 إردبا، فلن يكون هناك هامش ربح.
وأضاف تمراز، في تصريحات صحفية: أن هذه الزيادة في سعر توريد القمح غير كافية، واللجنة كانت تطالب بأن يكون سعر توريد إردب القمح 700 جنيه.
فساد القمح
في حين أحال النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، في 23 من الشهر الجاري، تسعة مسئولين جدد بالهيئة العامة للصادرات والتموين وبشركة صوامع القمح وشركات خاصة متعاملين إلى محكمة الجنايات، لاستيلائهم على 36 مليون جنيه في قضية فساد القمح، ليصبح عدد المتهمين في تلك القضية 22 متهما.
وكان النائب العام أحال في ديسمبر الماضي 13 موظفا حكوميا ومالكا لصوامع القمح إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو 104 ملايين جنيه دون وجه حق من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين.
واستمر التحقيق في القضية لمدة عامين، حتى أحالتها نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة إلى محكمة الجنايات، برقم 399 لسنة 2016، ورقم 29 لسنة 2016، حصر أموال عامة عليا، ورقم 99 لسنة 2016 جنايات أموال عامة عليا.
أضف تعليق