بعد عدة أشهر من الجدل والانتقادات، أقرّ مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، في 13 مارس الجاري، خلال الجلسة العامة بشكل نهائي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954، بشأن قانون مزاولة مهنة الطب وجاءت موافقة البرلمان بالثلثين، كونه من المشروعات المكملة للدستور.
وبحسب مجلس النواب، جاءت أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون الذي جرى إقراره ما يلي:
- أن تكون مدة الدراسة في كلية الطب خمس سنوات بدلا من ست سنوات.
- يقضي الخريجون بنظام الخمس سنوات، سنتين امتياز، في مزاولة مهنة الطب، بدلا من عام، وبصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية، بشكل إجباري.
- يشترط اجتياز الخريج للامتحان القومي للتأهيل، الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، ليتمكن من مزاولة مهنة الطب، أثناء الدراسة، وخلال وعقب سنتيْ الامتياز.
- الدراسة بكليات الطب، بنظام الساعات أو النقاط المعتمد.
- يبدأ تطبيقه بالعام الدراسي الحالي (2019/2018).
- لن يُجرى تطبيقه على الطلاب المؤهلين للتخرج حاليا.
- يمنح المتدربون مقابلا ماديا يساوي 80% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم.
ويوضح الإنفوجراف التالي تفاصيل قانون مزاولة مهنة الطب.
أضف تعليق