تعرف على توجيهات السيسي بشأن أصحاب المعاشات

تعرف على توجيهات السيسي بشأن أصحاب المعاشات
السيسي يجتمع برئيس الحكومة وبعض الوزراء ويوجه بسحب استشكال الحكومة على علاوات المعاشات - أرشيف

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير الماضي بشأن العلاوات الخاصة لـ”أصحاب المعاشات”.

وأضاف السفير: أن توجيهات الرئيس بهذا الصدد تضمنت:

  • عرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة، لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.
  • قيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
  • إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد (2020/2019).

وناقش الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن.

رفض الطعون

وفي 21 فبراير الماضي، قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، وأيّدت حكم محكمة القضاء الإداري في القضية المعروفة بالعلاوات الخمسة لصالح أصحاب المعاشات، وقضى الحكم في منطوقه بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وجاءت تصريحات متحدث الرئاسة عقب اجتماع عقده الرئيس، اليوم الخميس، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمد معيط، وزير المالية، وعباس كامل، رئيس الاستخبارات العامة، بحضور أحمد كوجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.

مشروع الموازنة

وشهد الرئيس خلال الاجتماع استعراض وزير المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2020/2019).

وبحسب معيط تستهدف الموازنة:

  • زيادة معدل النمو إلى 6%.
  • توفير من 800 إلى 900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير.
  • خفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2% من الناتج المحلي.
  • تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي.
  • خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي.
  • زيادة الإنفاق على الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم.
  • زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.

الديون وعجز الموازنة

وبحسب تقاير الجهاز المركزي للمحاسبات، ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير الماضي) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه، أي: ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه، ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفقا لإعلان وزارة المالية في 14 مارس الجاري.

ويتوقع الخبراء أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري (2019/2018) وأن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 31.4% من المصروفات العامة، وفقا لبيانات وزارة المالية.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.