أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حجم الاستثمارات خلال شهر فبراير الماضي، إذ بلغ عدد الشركات التي جرى تأسيسها وقامت بتوسعات نحو 2172 شركة، بإجمالي استثمارات بلغت 6.3 مليارات جنيه.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي الشهري، الذي أعدته بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الشركات منقسمة إلى 2059 شركة جديدة، جرى تأسيسها خلال هذا الشهر بإجمالي استثمارات قدرها 4.6 مليارات جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 61% من جملة الاستثمارات عن الشهر المماثل له في عام 2018.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشركات التي قامت بتوسعات خلال شهر فبراير الماضي بلغت نحو 113 شركة بإجمالي استثمارات بلغت 1.7 مليار جنيه.
خريطة الاستثمار
وأفاد التقرير بأن توزيع قيمة الاستثمارات في التأسيس انقسم إلى:
- تأسيس 735 شركة بنظام الاستثمار الداخلي بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة 36% من قيمة الاستثمارات والمناطق الحرة.
- تأسيس أربع شركات بقيمة 40 مليون جنيه بنسبة 1% من إجمالي الاستثمارات.
- بلغت عدد الشركات المؤسسة وفق قانون الشركات، 1320 شركة، بقيمة 2.9 مليار جنيه، بنسبة 63% من إجمالي الاستثمارات.
- تصدر القطاع الخدمي الشركات بقيمة 2.3 مليار جنيه يليه القطاع الصناعي بقيمة 839 مليون جنيه.
- تصدرت محافظة القاهرة أعلى الاستثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه، يليها محافظة الجيزة بقيمة 1.6 مليار جنيه.
قيمة استثمارات المصريين
وبشأن قيمة استثمارات المصريين، ذكر التقرير أنها بلغت خلال فبراير الماضي، 3.9 مليارات جنيه بنسبة 84% من إجمالي الاستثمارات، وبارتفاع قدره 55% عن الشهر المماثل في 2018.
فيما بلغت قيمة استثمارات العرب 609.8 ملايين جنيه بنسبة 13% من إجمالي الاستثمارات، وبارتفاع قدره 138% عن فبراير 2018، وبلغت قيمة استثمارات الأجانب 123 مليون جنيه بنسبة 3% من إجمالي الاستثمارات، وبارتفاع قدره 21% عن فبراير 2018.
ولفت التقرير إلى أنه جرى تأسيس 149 شركة طبقا للشكل القانوني “الشخص الواحد” خلال فبراير الماضي، برءوس أموال مصرية وعربية وأجنبية قدرها 17 مليون جنيه، كما جرى تأسيس شركتين برءوس أموال 770 مليون جنيه في مجال الخدمات التجارية والخدمات التعليمية، وبرءوس أموال مصرية.
يُذكر أن الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيسها يبلغ 50 ألف جنيه، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
خطة الاستثمار
وفي نوفمبر 2017، أعلنت الحكومة أول خريطة للاستثمار الصناعي في البلاد، تضم 4136 فرصة استثمارية في ثمانية قطاعات صناعية بمختلف المحافظات، وتتضمن أربعة أهداف، وهي:
- التنمية الصناعية في الأسوق المحلية.
- تحسين عجز الميزان التجاري.
- تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- ريادة الأعمال وفرص العمل، وتقليل معدلات البطالة.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة بأن الاستثمار في مصر بدأ طريقه للتعافي، وجذب مزيد من رءوس الأموال الأجنبية، فإن قِطاع الاستثمار –وفي القلب منه الاستثمار الصناعي– ما زال يعاني من العديد من المشكلات والمعوّقات.
ووصل عدد المصانع المغلقة في مصر لأسباب مالية أو سياسية إلى أكثر من 4500 مصنع في 74 منطقة صناعية.
أضف تعليق