أعلنت وزارة الطيران المدني أنه سيجرى تنفيذ قرار زيادة رسوم المغادرة المقررة، التي تُحصّل بشكل غير مباشر عن كل راكب، بدءا من نوفمبر المقبل.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: إن القرار يتضمن زيادة الرسوم المقررة، التي تُحصّل بشكل غير مباشر عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض على الرحلات الدولية والداخلية من المطارات المصرية.
وأضاف البيان: أن المجلس الأعلى للتسعير اتخذ القرار بعد دراسة متأنية، وطبقا لما هو معمول به في جميع مطارات العالم، وبما يتوافق مع التحديات ومطالب تطوير المنظومة الخدمية بالكامل بالمطارات المصرية.
رسوم المغادرة
وبحسب البيان، فإن الزيادة في رسوم المغادرة تقدر بخمسة دولارات عن القيمة التي يُجرى تحصيلها حاليا، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي مواكبا لخطة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات.
ولفت البيان إلى أن تنفيذ القرار يتماشى مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة، لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية، التي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.
رسوم دخول المطار
وفي الثامن من سبتمبر الماضي، بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي، تحصيل رسوم دخول لصالات المطار قيمتها 20 جنيها للفرد الواحد، مقابل تذكرة دخول المبنى، واشترطت أن يقتصر دخول المودعين والمستقبلين داخل الصالة والجلوس لمشاهدة ذويهم خلال إنهاء إجراءات السفر، والوصول إلى حدود الدائرة الجمركية، وعدم السماح لهم بالدخول إلى الدائرة الجمركية.
خسائر المطارات
وفي السياق، سبق أن صرح سامح الحنفي، رئيس سلطة الطيران المدني، في التاسع من سبتمبر الماضي، أن مصر لديها 23 مطارا، بينها ثلاث أو أربع مطارات فقط تحقق أرباحا، والباقي يخسر.
وأضاف الحنفي، خلال مؤتمر تحرير السماوات المصرية “فرصة ضائعة أم هدر للموارد”: “أن وزارة الطيران تقوم بتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة المنظومة كلها”.
وخلال المؤتمر، أشارت عادلة رجب، نائب وزير السياحة سابقا، إلى تحقيق قطاع الطيران المدني خسائر تفوق الخمسة عشر مليار جنيه منذ عام 2011 إلى 2018، وطالبت الجهات المعنية بسرعة تطوير منظومة الطيران المدني، وتنمية موارده.
أضف تعليق