قانون حماية البيانات الشخصية.. هل يفرض السرية عليها؟

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة.

ومن جانبه أوضح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة مشروع القانون، أن الجرائم الإلكترونية زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أكثر من 90 بلاغا يوميا، يتعلق بالجرائم الإلكترونية، مضيفا أن التوعية مهمة لحماية البيانات الشخصية.

فيما أكد النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة، أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، يستهدف حماية البيانات، وحرمة الحياة الخاصة، مشيرا إلى أنه لابد من العمل على تغيير الثقافة المجتمعية، وعمل دعاية لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على بياناتهم الشخصية.

لا يفرض السرية

كان رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد حجازي، كشف عن أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المُقدم من الحكومة لا يفرض سرية على البيانات الشخصية، بل ينظم إجراءات حمايتها، التي تبدأ بموافقة الشخص على إعلان بياناته.

وأوضح “حجازي”، خلال الاجتماع: أن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، أولهما البيانات العادية، والثانية هي الحساسة المتمثلة في البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية وبيانات الأطفال.

وقال حجازي: “أي مواطن يوافق على إعلان بياناته هو حر، ومع ذلك لابد من رفع مستوى الوعي لدى المواطنين لحماية بياناتهم الشخصية”.

البيانات الشخصية

وعرف القانون البيانات الحساسة، بأنها المتعلقة بالصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية، أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال.

أما البيانات الشخصية، فهي تلك المتعلقة بشخص طبيعي محدد، أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة، أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

ويعطي القانون الحق للشخص المعنِي في الاطلاع، والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به، والموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج، والعدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية، وله الحق في التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.

وينشئ القانون هيئة عامة اقتصادية تكون مركزا لحماية البيانات، تضع السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات، وإعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية داخل مصر.

عقوبات

ويعاقب القانون الممتنعين عن الإدلاء بالمعلومات بالعقوبات التالية:

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القانون، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة “2”.

كما يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية والحدود المنصوص عليها في المواد 14، و15 من القانون.

التسويق الإلكتروني

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليه في المادتين 17 و18 من هذا القانون.

يعاقب “المتحكم والمعالج” المخالف لهذه الالتزامات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل متحكم أو معالج، عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة، في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو دون موافقة الشخص المعنِي بالبيانات.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مجلس الإدارة وجميع العاملين، إذا أفشوا أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحالات التي يقوم المركز برقابتها، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها، إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.