وافق مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، برئاسة علي عبد العال، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من قِبَل الحكومة، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، بعدما رفض الأعضاء عددا من الطلبات، لإعادة المداولة على بعض مواد القانون.
وحدد مشروع القانون قيمة التصالح للمتر الواحد بما لا يقل عن 50 جنيها، وما لا يزيد عن 2000 جنيه، بشرط طلاء واجهة هذه المباني، وذلك لأربع حالات فقط، هي:
- الحالات التي لم يُجرَ فيها التعدي على أملاك الدولة.
- الحالات التي لم تتجاوز خطوط التنظيم.
- الحالات لم تتجاوز حدود الارتفاع بشأن الطيران المدني.
- المباني المتاخمة للأحوزة العمرانية، التي وردت في التصوير الجوي الذي أُجري عام 2017.
وتوزع الأموال المحصلة من التصالح، وفقا للآتي:
- 1% لأعضاء اللجان المنصوص عليها.
- 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي.
- 39% لمشروعات البنية التحتية.
ويوضح الانفوجرافيك التالي المستفيدين من قانون مخالفات البناء.
أضف تعليق