الحكومة توافق على قرضين بـ278.2 مليون يورو لدعم الميزانية

الحكومة توافق على قرضين بـ278 مليون و200 ألف يورو لدعم الميزانية
اتفاق تمويل ميسر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بقيمة 225 مليون يورو - أرشيف

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروعي قرارين لرئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل ميسر بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التعمير الألماني، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بقيمة إجمالية 278 مليون و200 ألف يورو.

وبحسب الوزراء، تضمن القرار الأول الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل ميسر بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني، بقيمة 225 مليون يورو، يُخصص لدعم الميزانية، لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي.

وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على إتاحة قرض ميسر لمصر، بمبلغ 450 مليون يورو، من خلال بنك التعمير الألماني، وذلك على شريحتين، كل منهما بقيمة 225 مليون يورو، خلال عامي 2017 و2018، وحصلت مصر على الشريحة الأولى من التمويل في أكتوبر 2017.

قرض للحد من الفقر

فيما تضمن القرار الثاني إقرار مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل “مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية” (برايد) الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الذي يقدم الصندوق بمقتضاه لمصر، قرضا ميسرا، تبلغ قيمته 53 مليونا و200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير الماضي.

ويهدف المشروع إلى الحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية بمحافظة مطروح، عن طريق دعم الأسر الفقيرة على التكيّف في مواجهة الظروف المناخية القاسية، وتعزيز القدرة الإنتاجية للأراضي المستصلحة حديثا، ومساعدة النساء والأطفال بالأسر الفقيرة على تحسين أوضاعهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادية.

ارتفاع الدين الخارجي

وفي 28 يناير الماضي، أعربت اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن غضبها، بسبب تصريح وزير المالية، محمد معيط، الذي كشف فيه عن وصول حجم الدين الخارجي إلى 110 مليارات دولار، ما يُمثل خطرا شديدا علي الموازنة العامة.

وحذر أحمد الشريف، وكيل اللجنة، من ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر، مطالبا المجلس الوقوف أمامه بالمناقشات.

وانتقد أعضاء اللجنة ما أسموه التناقض في شكاوى الحكومة من سياسة القروض، وتراكمها على الموازنة العامة للدولة، ومواصلة المجلس الموافقة على القروض.

وسبق تصريح وزير المالية، تقرير البنك المركزي، في 25 أكتوبر الماضي، الذي أكد أن الدين الخارجي ارتفع بنسبة 17.2%، أي: بقيمة 13.6 مليار دولار.

وكشف التقرير المالي لقياس مؤشرات الأداء المالي الصادر عن الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، عن أن أعباء خدمة الدين الحكومي (أقساط القروض وفوائدها) سجلت 265.9 مليار جنيه.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.