في كلمة له أثناء مؤتمر صحفي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس الجمعة، توقّع محمد معيط، وزير المالية، صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار في شهر يوليو المقبل.
وزير المالية أوضح أن ذلك يأتي عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، التي تُعقد خلال شهر أبريل المقبل في واشنطن، ثم يعقبها المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأضاف: أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر سينتهي خلال العام الحالي، بعد ثلاث سنوات من انطلاق الخطة الشاملة للإصلاح، التي أسهمت في استقرار ونمو مؤشرات أداء الاقتصاد المصري الكلية.
استلام الشريحة الخامسة
وفي 6 فبراير الماضي، تسلّمت مصر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار، إذ أعلنت توجيه الدفعة الجديدة من القرض لدعم الموازنة العامة للدولة.
وقال وزير المالية: إن “موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر، جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وشهادة ثقة في جدية الدولة المصرية بتنفيذ هذا البرنامج الوطني، وهو ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة”.
وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد: إنه “منذ أن شرعت مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح في 2016، وهي تحقق تقدما كبيرا، يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة”.
وأضافت: أن عجز الموازنة المصرية يسير في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي المصري مع نهاية 2019، كما انخفضت البطالة إلى 10% تقريبا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وجرى التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.
القرض
وعلى مدى ثلاث سنوات حصلت مصر بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على عشرة مليارات دولار حتى الآن، من أصل 12 مليار دولار، هي إجمالي القرض الذي وافق عليه الصندوق في نوفمبر 2016.
وتسلّمت مصر الدفعات السابقة للقرض كالتالي:
- الشريحة الأولى: 2.75 مليار دولار في ديسمبر 2016.
- الشريحة الثانية: 1.25 مليار دولار في يوليو 2017.
- الشريحة الثالثة: 2 مليار دولار في ديسمبر 2017.
- الشريحة الرابعة: 2 مليار دولار في يوليو الماضي.
- الشريحة الخامسة: 2 مليار دولار في 6 فبراير الماضي.
أضف تعليق