“تعمل بشكل عشوائي منذ توليها الوزارة”.. هكذا اتهمت النائب إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بعد قرارها الأخير، بإقالة مدير معهد القلب.
فمنذ ساعات، أصدرت وزيرة الصحة والسكان، قرارا بإنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب القومي، وإحالته للتحقيق العاجل، بعد ستة أشهر من تعيينها له في سبتمبر الماضي.
وبعد الإقالة، أصدرت الوزيرة قرارا بتكليف محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، بديلا عنه، لثلاثة أشهر مقبلة.
وعللت وزيرة الصحة قرارها المفاجئ، في بيان للوزارة، بأن الدكتور شعبان “مقصر في مهام عمله”، وذلك بعد مذكرة عُرضت عليها من الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي والمشرف على غرفة قوائم الانتظار.
أسباب الإقالة
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المذكرة ذكرت عددا من الأخطاء التي رصدتها لجنة مُشكّلة من الغرفة المركزية لمتابعة إنهاء قوائم الانتظار بمعهد القلب القومي.
وجاء في بيان وزارة الصحة، أسباب قرار إقالة الدكتور جمال شعبان على النحو التالي:
- تأجيل عدد من العمليات الجراحية بالمعهد دون سبب لمرضى يعانون ويلات المرض، وفي أَمَسّ الحاجة للتداخلات العاجلة.
- وجود 3598 مريضا لم يسجلوا من خلال المعهد ضمن منظومة قوائم الانتظار، مما يؤجل إجراء جراحاتهم العاجلة.
- إجراء 79 عملية جراحية من أصل 660 حالة مسجلة، وذلك في الفترة من 1 يناير 2019 وحتى الخامس من مارس الحالي.
- مخالفة الطاقة الاستيعابية لعمليات القلب المفتوح بالمعهد، التي تبلغ 240 حالة شهريا.
بين الإقالة والتعيين
في حين رفض الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب المقال، التعليق على اتهام وزيرة الصحة له بالتقصير في أداء عمله.
وعن احتجاج الأطباء على قرار إقالته، قال شعبان، في تصريحات صحفية: إنه لا يعلم بالوقفة الاحتجاجية التي يتحدث عنها البعض، ولكنه شعور طيب من زملائه.
من جانبه، قال المدير الجديد للمعهد القومي للقلب، الدكتور محمد أسامة: “المنصب شرف لي، ويلقي على عاتقي مسئولية ضخمة في ترأس المعهد العريق”.
وأوضح أسامة، في تصريحات صحفية، أن أول قراراته خلال الأيام المقبلة، سيكون اتخاذ إجراءات جديدة في سياق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات.
قوائم الانتظار
يأتي هذا، فيما أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب المُقال، في يناير الماضي، انتهاء قوائم الانتظار الخاصة بمرضى عمليات “قسطرة القلب”، وذلك خلال لقاء في برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر فضائية “المحور”.
وفي تعليقه على الوقفة الاحتجاجية المقرر عقدها السبت المقبل، قال الدكتور محمد أسامة، مدير معهد القلب الجديد: “مش كل واحد هيتغير نعمله وقفة، الدنيا مش بتمشي كدا، إحنا مش هنبص على مصلحة شخص أيا كان إحنا عاوزين مصلحة الوطن ومواطنيه”.
عاوزين جمال
بينما اعترض عدد من الأطباء وفِرق التمريض، على قرار إقالة الدكتور جمال شعبان، مرددين هتافات داخل المعهد: “عاوزين جمال.. يا جمال يا بلاش واحد غيره ما يلزمناش.. ساكتين ليه عاوزينه يمشي ولا إيه”.
وكشف مصدر داخل معهد القلب، بأن الأطباء وطاقم التمريض، اتفقوا على تنظيم وقفة احتجاجية، السبت المقبل، أمام المعهد، اعتراضا على قرار وزيرة الصحة والسكان، بإقالة الدكتور جمال شعبان من منصبه.
كما انتقد النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، قرار وزيرة الصحة والسكان، الصادر أمس الخميس، بإقالة الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب، واصفا القرار بـ”التعسفي، وغير المدروس”.
وقال عضو مجلس النواب، في بيان له: “لمصلحة من يُجرى تجريف أي كفاءات بوزارة الصحة، وما هي معايير اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تحدث تأثيرا سلبيا على الوزارة أكثر مما هو الحال”.
بيان عاجل
من جانبه، أكد الدكتور محمد سيد الدراوي، استشاري القلب والقسطرة في معهد القلب القومي، أن الدكتور جمال شعبان، مدير المعهد، الذي أُقيل من منصبه “لم يقصر في أداء واجبه”.
وأضاف الدراوي في مداخلة مع برنامج “رأي عام” على قناة “TeN”، مساء الخميس: إن الدكتور شعبان أغلق عيادته من أجل مباشرة العمل في المعهد، والجميع صُدم بخبر الإقالة، وأي تأخير يكون سببه وزارة الصحة، فالأطباء يعملون من السابعة صباحا إلى التاسعة مساء من أجل قوائم الانتظار.
من جانبها، اتهمت النائب إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزيرة الصحة بأنها “تعمل بشكل عشوائي”، فهي من عينت مدير معهد القلب، وهي من أقالته، والبعض أصدرت بحقه أكثر من قرار تعيين ثم إقالة أو نقل، منهم مدير عام الطب العلاجي، وكذلك مدير المؤسسة العلاجية.
وأعربت إليزابيث، في تصريحات صحفية، عزمها التقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، لتشكيل وفد من لجنة الصحة البرلمان، للتأكد من صحة اتهامات الوزارة بشأن إقالة مدير معهد القلب.
وأشارت شاكر إلى أن قرارات وزيرة الصحة يشوبها “التخبط”، قائلة: “لا تدار الأمور بالدول بهذا الشكل، وهل مدة لا تصل إلى ستة أشهر كافية لتقييمه؟!”.
هروب من المشكلة
في حين رأى بعض الأطباء أن الإقالات وتغيير الوجوه اختزال للمشكلة، ومحاولة للتملص من مواجهة الأزمات الحقيقية التي يعاني منها القطاع الصحي، وإيجاد حلول لها.
إذ كشفت نقابة الأطباء في أواخر يناير الماضي، عن نقص شديد في عدد أَسرّة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن عدد أَسرَّة المستشفيات في مصر بالنسبة لعدد السكان يعتبر قليلا، مقارنة بالنسب العالمية.
وبحسب نقابة الأطباء، فإن 593 طبيبا تقدموا باستقالاتهم من وزارة الصحة، في الفترة بين يناير وأغسطس من العام الماضي، نتيجة انهيار الخدمة المقدمة، وزيادة مخاطر انتشار العدوى في المستشفيات الحكومية، والاتجاه للعمل الخاص أو السفر للخارج لتحسين أوضاعهم.
أضف تعليق