بعد حادثة محطة مصر.. عقوبات وتحليل مخدرات لموظفي الدولة

كلَّف مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لوضع إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي.

وقال مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء: إنه “من غير المقبول تكرار خطأ حادثة قطار محطة رمسيس، الذي تسبّب في حالة حزن لدى جميع المصريين”.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن “الوزارة تعمل إلى جانب جميع الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، على الموظفين بالوزارات، لكشف تعاطي المواد المخدرة”.

من جانبها، أعلنت وزارة الأوقاف، اتخاذ إجراءات فصل تجاه أي موظف يعمل بها أو بالجهات التابعة لها يثبت تعاطيه للمخدرات، وأن الممتنع عن إجراء التحليل يعتبر في حكم المتعاطي.

سائق مدمن

وكانت النيابة العامة أعلنت في بيان لها، مساء الرابع من مارس الجاري، أن عامل المناورة للجرار المتسبب بالحادثة أثبتت تحاليله وجود آثار إيجابية للمخدرات، وذلك بعدما طلبت إجراء تحاليل مخدرات للمتهمين الست المحبوسين على ذمة القضية.

وكشف بيان النيابة العامة أن التحاليل أثبتت أنه كان يتعاطى مخدر الإستروكس، في حين جاءت نتيجة التحاليل للخمسة الآخرين سلبية.

يأتي هذا، فيما قال الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الفضائية: إن “عامل المناورة للجرار المتسبب بحادثة محطة مصر، التي أثبتت تحاليله وجود آثار إيجابية للمخدرات، جرى التفتيش عليه في 2017، وإخضاعه للتحليل، وكانت النتيجة إيجابية”.

وأوضح أنه جرى تحويل العامل وقتها للشئون القانونية، وتوقيع أقصى العقوبة عليه، وهي وقفه لمدة ستة أشهر، خضع خلالها للكشف المفاجئ مرتين.

وأضاف: أن “النتيجة جاءت سلبية، فجرى إعادته للعمل مرة أخرى، لكنه عاد مرة أخرى لتعاطي المخدرات بعد توقيع العقاب عليه”.

محطة مصر

وشهدت محطة مصر برمسيس كارثة بعد اصطدم أحد جرارات القطارات، الأربعاء الماضي، بجدار خراساني، أدى إلى انفجار الجرار، واندلاع حريق هائل بالمحطة، وأسفر عن وفاة 22 مواطنا، وإصابة 48 آخرين.

وكان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرارا بحبس ستة متهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في الحادثة.

وتقدم هشام عرفات، وزير النقل، باستقالته عقب ساعات من وقوع الحادثة، إلى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قبلها على الفور، وكلّف مدبولي، وزير الكهرباء محمد شاكر، بإدارة وزارة النقل لحين تعيين وزير جديد.