كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية، ليبلغ 887 ألفا و315 في عام 2018، مقابل 912 ألفا و606 في 2017، في حين ارتفع عدد شهادات الطلاق ليبلغ 211 ألفا و521 عام 2018 مقابل 198 ألفا و269 في 2017.
وقبيل اليوم العالمي للمرأة، الذي يُحتفَل به في 8 مارس من كل عام، ذكر المركزي للإحصاء، في بيان له اليوم الخميس، أن نسبة مساهمة المرأة بقوة العمل، في عام 2018، كانت أقل من الربع، لتسجل 20.9% من إجمالي قوة العمل (15 سنة فأكثر) مقابل 79.1% للرجال.
المرأة والعمل
وأوضح البيان أن معدل البطالة سجل 21.4% للإناث مقابل 6.8% للذكور، وسجلت نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) نحو 18.2% مقابل الذكور 81.8%، فيما بلغت نسبة الإناث اللاتي تعملن عملا دائما 89.3% مقابل 67.1% للذكور.
ولفت إلى أن نسبة المشتركات في التأمينات الاجتماعية بلغت 72.0% مقابل 43.2% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات في التأمين الصحي 69.4% مقابل 36.6% للذكور.
وعن دور المرأة في مواقع صنع القرار عام 2018، أوضح الإحصاء أنها حصلت على ثمانية حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء، بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة، وبلغت عدد القاضيات نحو 66 قاضية من إجمالي 9694 قاضيا.
وأشار إلى أن نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي بلغت 24.8% من إجمالي العاملين، كما بلغت نسبة الإناث رؤساء تحرير الصحف القومية نحو 18% من إجمالي رؤساء الصحف.
ولفت إلى أن نسبة الإناث أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بلغت 12.5% من إجمالي الأعضاء، كما سجلت نسبة الإناث أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة نحو 7.7% من إجمالي الأعضاء.
وبحسب البيان، فإن عدد السكان التقديري للإناث بلغ 47.5 مليون نسمة داخل الجمهورية، وذلك حتى الأول من شهر يناير 2019.
ونوه بأن العمر المتوقع عند الميلاد للإناث بلغ 75.1 سنة مقابل72.7 سنة للذكور عام 2019.
تراجع عقود الزواج
وفي يوليو 2018، أوضحت إحصائيات رسمية، كشف عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ناقوس الخطر من تراجع عقود الزواج الرسمي في الآونة الأخيرة، وتتلخص في الآتي:
- 56.9 ألف عقد زواج في مارس 2018.
- 75.5 ألف عقد في مارس عام 2017، بانخفاض 24.6%.
- 938 ألفا و526 عقدا عام 2016.
- 969 ألفا و399 عقدا عام 2015.
الإحصائيات الرسمية أفادت بوجود ما يتخطّى عشرة ملایین شاب وفتاة تجاوزت أعمارهم 35 عاما ولم یتزوّجوا بعد.
ويتوقّع خبراء الاقتصاد تصاعد معدل التراجع في عقود الزواج جراء الارتفاع المتزايد في الأسعار، منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر 2016.
وتنفّذ مصر منذ 2016 برنامجا للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تضمّن تحرير سعر صرف العملة، وفرض ضرائب، ورفع الدعم عن سلع رئيسية وكمالية.
أما أسباب ارتفاع حالات الطلاق، فقد لخصتها تقارير محاكم الأسرة الرسمية في:
- التكنولوجيا الحديثة، وما خلفته من حدوث خلل في العلاقات الزوجية.
- نحو 90% من الحالات، بسبب تدخل الأهل، وإشعال فتيل الخلافات الزوجية.
- الزواج السريع والخلافات المادية بين الزوجين.
أضف تعليق