مشروع مودة.. هل يكفي للحد من ارتفاع نسب الطلاق؟

في محاولات لعلاج ارتفاع نسب الطلاق في مصر استعرض رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم، مشروع مودة، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير لها.

مشروع مودة ومشروعات أخرى سبقته، يأتي بعد اقترح من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، وذلك بعمل “كورسات” لتأهيل الشباب للزواج لمواجهة حالات الانفصال، وذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، أو منظمات المجتمع المدني.

محاور المشروع

وأعلنت وزيرة التضامن، غادة والي، عن تفاصيل مشروع مودة الجديد، وأنه يهدف بشكل عام، إلى تضافر الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسريّ، وفض أي خلافات أو نزاعات.

المشروع القوميّ، يستهدف الشباب في سن الزواج بمعدل 800 ألف سنويا، وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عاما، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية.

وبحسب تصريحات والي، فإن المشروع يحتوي على خمسة محاور، وهي:

• حملات الاتصال المباشر.
• حملات إعلامية موسعة ومتكاملة لرفع الوعي.
• الخط الساخن بدار الإفتاء لطالبي خدمات المشورة الأسرية، وتفعيل دور مكاتب التسوية التابعة لوزارة العدل.
• مراجعة التشريعات القانونية، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بمشاركة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة العدل.
• إعداد قاعدة بيانات للمستفيدين من هذا المشروع، يُجرى ربطها عن طريق الرقم القومي بالأحوال المدنية لتحديد عدد حالات الزواج والطلاق بينهم، وقياس النسب والمعدلات سنويا.

إحصائيات وأرقام

وكشفت آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن وجود نحو 198 ألف حالة طلاق خلال عام 2017، بزيادة قدرها 3.2% على عام 2016.

الإحصائيات كشفت عن حالة طلاق واحدة تحدث كل أربع دقائق، ومجمل الحالات على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، ولا تزيد مدة الزواج في بعض الحالات أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران.

كما تشهد محاكم الأسرة طوابير طويلة من السيدات المتزوجات والراغبات في الطلاق أو الخلع باللجوء إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية.

أحكام الطلاق

الأمم المتحدة أكدت في إحصائيات لها أن نسب الطلاق في مصر ارتفعت من 7% إلى 40% خلال نصف القرن الماضي، ليصل إجمالي المطلقات في مصر إلى أربعة ملايين مطلقة، في مقابل تسعة ملايين طفل من أبناء الزوجات المطلقات، والرقم مرشح للزيادة.

وأوضحت البيانات أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 9364 حكما عام 2017، مقابل 6305 أحكام عام 2016، بزيادة قدرها 48.5% من جملة الأحكام.

وسجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع، إذ بلغ عدد الأحكام بها 7199 حكما بنسبة 76.9% من إجمالي الأحكام النهائية.

أسباب الطلاق

في حين كشفت تقارير محاكم الأسرة الرسمية عن أسباب ارتفاع نسب الطلاق في مصر وأنها ترجع إلى:

• التكنولوجيا الحديثة، وما خلفته عوامل التطور التكنولوجي من حدوث خلل جسيم في العلاقات الزوجية.
• وكان 90% من الزوجات المطلقات، جرى تطليقهن بسبب أهل الزوج أو بالأحرى بسبب تدخل الحموات، وإشعال فتيل الخلافات الزوجية.
• الزواج السريع أحد أسباب الطلاق في السنة الأولى من الزواج، التي تعد أصعب السنوات في علاقة الزوجين.
• الخلافات المادية بين الزوجين، خاصة استغلال الأزواج للزوجات، وإجبارهن على الإنفاق على الأسرة.
• لجوء 55% من الزوجات إلى الطلاق والخلع، بسبب تقصير أزواجهن في أداء مهامهم الزوجية، وتعاطي العقاقير المنشطة والمواد المخدرة.

دور الأزهر

وفي سبتمبر الماضي، أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، حملة جديدة لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق بين الأزواج خلال الفترة الماضية.

الحملة جاءت بعنوان “وعاشروهن بالمعروف”، وتهدف إلى تسليط الضوء على أسباب انتشار الطلاق وطرق علاجها والحد منها.

نشرت الحملة بعض الفيديوهات التي تتحدّث عن أحد أسباب الطلاق، مع توعية الزوجين بكيفية التعامل معه، ومعرفة طرق تفادي الوقوع في تلك الأزمة، وذلك عبر الصفحات الرسمية للأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

أسباب أخرى

وبالإضافة لأسباب الطلاق التي تضمنتها تقارير محاكم الأسرة، يرى المتخصصون والخبراء أن الأزمات الاقتصادية والسياسية لها عامل مؤثر في ارتفاع نسب الطلاق.

فغلاء المعيشة وعدم قدرة الزوج على القيام بتكاليف أسرته أدت لارتفاع حالات الانفصال، بل وصل الأمر ببعض الأزواج إلى الانتحار.

كما تتضمن أسباب انتشار الطلاق، عدم التكافؤ الدراسي أو الثقافي بين الزوجين، بسبب اختلاف المستويات الثقافية والعلمية بينهما، وهو ما يتسبب في أزمات كبيرة، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة تعدّي الأزواج بالضرب على زوجاتهم.