بإجمالي 783.. الحكومة تقنن أوضاع 156 كنيسة ومبنى

تقنين أوضاع الكنائس
عدد الكنائس والمباني التي جرى الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 783 كنيسة ومبنى تابعا - أرشيف

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس وافقت على تقنين 156 كنيسة ومبنى تابعا، بعد تلقي طلبات التقنين من الطوائف الدينية المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، اليوم الثلاثاء، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزراء شئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان، وممثلي الجهات المعنية.

وقال سعد: إن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة، التي جرت على مدار الشهرين الماضيين منذ آخر اجتماع للجنة في 31 ديسمبر 2018، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.

إجراءات

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الوزراء: أن هناك 17 كنيسة ومبنى جرى تقنين أوضاعها، بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وعدد واحد كنيسة، وخمسة مبانٍ في جزيرة الوراق، على أن تراعى أوضاع تلك الكنائس في المخطط العام الجديد للجزيرة.

وتابع: أن الاجتماع استعرض أيضا موقف الإجراءات التي قامت بها الكنائس والمباني التي جرى تقنين أوضاعها، بشأن استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، إذ جرت الموافقة على منحها مهلة أربعة أشهر إضافية، لاستكمال إجراءات الحماية المدنية.

تقنين أوضاع الكنائس

وكان مجلس الوزراء وافق نهاية ديسمبر الماضي، على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنًى خدميا، بعد تلقي طلبات التقنين من الطوائف الدينية المعنية.

وفي نوفمبر، وافق مجلس الوزراء، على تقنين أوضاع 98 كنيسة و70 مبنًى خدميّا، بإجمالي 168 كنيسة ومبنًى خدميا تابعين للطوائف الكنسية.

وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي جرت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 783 كنيسة ومبنى تابعا.

قانون بناء الكنائس

يذكر أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس جرى تشكيلها بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، للبت في طلبات تقنين الكنائس والمباني القائمة، بعد التثبت من توافر عدة شروط أهمها:

  • تلقي طلب التقنين من الممثل القانوني للطائفة الدينية.
  • أن يكون المبنى سليما من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس إنشائي معتمد من نقابة المهندسين.
  • أن يكون المبنى مقاما وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.

وفي 30 أغسطس 2016، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المصرية، وهو أول قانون يختص ببناء دور عبادة للأقباط منذ أكثر من قرن ونصف القرن من الزمن.

وقبل إقرار القانون كانت الكنائس تُبْنَى بما يعرف بـ”الخط الهمايوني” وهو المرسوم الذي وضعته الدولة العثمانية ليحكم عملية بناء الكنائس، وكان يتطلّب موافقات معقدة لبناء أي كنيسة جديدة، إلا أن قانون بناء الكنائس الجديد سهّل من هذه الإجراءات.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.