المحكمة العسكرية تؤيد حبس هشام جنينة خمس سنوات

هشام جنينة
محكمة الطعون العسكرية تؤيد حبس المستشار هشام جنينة - أرشيف

قضت محكمة الطعون العسكرية، اليوم الأحد، بتأييد حبس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، لمدة خمس سنوات، في اتهامه بـ”إدلاء تصريحات مسيئة لموقع هاف بوست عربي ضد الدولة المصرية”.

وفي فبراير الماضي، قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من هشام جنينة، بوقف وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري برفض دعوى بطلان إعفائه من منصبه، لزوال شرط المصلحة.

وفي طعنه الذي حمل رقم 55892، قدم جنينة مذكرة أوضح فيها دفاعه بعدم دستورية القانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن إعفاء رؤساء أعضاء الهيئات الرقابية من مناصبهم.

طعن جنينة‎

واستند جنينة إلى المادتين 215 و216 من الدستور، اللتين تنصان على استقلال الأجهزة والهيئات الرقابية وضرورة إبدائها لرأيها في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

وبناء عليه، فإن القانون مشوب بعوار دستوري واضح، إذ إنه لم يُعرض إلا على مجلسي الوزراء والدولة، ولم يؤخذ بشأنه رأي الأجهزة الرقابية.

كما دعم جنينه موقفه بأن القانون يخالف المادة 14 من الدستور، التي تنص على أن الوظائف حق للمواطنين، وتضمنت قاعدة عامة، هي عدم جواز فصلهم إلا بالطريق التأديبي.

وجاء في نص القانون استثناء من تلك القاعدة، في بند يوضح فصل الموظفين في الأحوال التي يحددها القانون، مؤكدا أن ذلك الاستثناء لا يمكن إعماله إلا بشكل محدد وواضح، ولا يصلح لذلك قطّ ما تضمنه القانون المذكور من عبارات مطاطة وفضفاضة.

وأُحيل هشام جنينة للمحاكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس مدة يحددها القاضي، بحد أقصى خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 و200 جنيه.

تفاصيل القبض عليه

قال علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق: إن “قسم شرطة التجمع الأول ألقى القبض على موكله، من محل سكنه، ظهر يوم 13 فبراير 2018”.

وقالت شروق هشام جنينة: إن “قوة من قسم التجمع الأول حضرت إلى المنزل، واصطحبت والدها إلى النيابة العسكرية بمدينة نصر”.

وأضافت نجلة المستشار: أن “القوة التي ألقت القبض عليه تكوّنت من سبع سيارات شرطة، بين مدرعة وميكروباص، وعلى رأسها مأمور قسم التجمع”.

جاء ذلك على خلفية تصريحات جنينة بأن رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان لديه “وثائق تدين النظام الحالي والجيش”.

وقال سمير عنان، نجل رئيس أركان الجيش المصري السابق: إنه سيقاضي جنينة بسبب تصريحاته التي وصفها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

كما أصدر محامي أسرة عنان، ناصر أمين، بيانا قاله فيه: إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد جنينة، وأن تصريحاته غير صحيحة، وتؤثر على الموقف القانوني لموكله.

وكان جنينة صرح بأن “هناك وثائق ومستندات من أشخاص خارج البلاد تدين قيادات في الجيش والسلطة الحالية سوف تظهر حال قتل عنان”.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.