وزير الزراعة: وصلنا بسلامة الله إلى منطقة الفقر المائي

أعلنت وزارة الزراعة دخول مصر منطقة الفقر المائي بانخفاض نصيب الفرد لأقل من 600 متر مكعب من المياه، متوقعة انخفاضه إلى 400 متر مكعب بحلول 2050.

وقال عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن “مشروعات تحلية المياه في مصر، لها أهمية كبيرة في مواجهة التحديات المائية في ظل الزيادة السكانية، وثبات الموارد المائية المصرية”.

وأضاف الوزير خلال كلمته في المؤتمر الدولي الثالث لتحلية المياه، الذي نظمه مركز بحوث الصحراء، أمس: أن نصيب الفرد من المياه انخفض إلى أقل من 600 متر مكعب من المياه، وهو ما يعني أننا وصلنا بسلامة الله إلى منطقة الفقر المائي، وسينخفض إلى أقل من 400 متر مكعب من المياه بحلول 2050.

تحلية مياه

وبشأن أهمية تحلية مياه البحر لسد العجز من المياه بعد انخفاض نصيب الفرد، أكد أبو ستيت أهمية التوجه نحو مشروعات تحلية المياه، ليس من البحر فقط، ولكن من خلال تحلية المياه الجوفية المالحة، وبخاصة في الآبار غير المتجددة، التي تتعرض بمرور الوقت لارتفاع معدلات الملوحة بها.

وشدّد على ضرورة أن تعتمد تقنيات تحلية المياه على توطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، لافتا إلى أن التكلفة الحالية لإنتاج المتر المكعب من المياه تصل إلى 13 جنيها، مع الاعتماد على مكونات أجنبية للمحطة.

وأضاف: أنه يجب أن نصل بتكلفة إنتاج المتر من تحلية المياه إلى مستوى اقتصادي للتكلفة المنافسة من المياه العادية التي يُجرى إنتاجها من خلال محطات المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتوطين التكنولوجيا والتعاون مع مختلف الأجهزة والهيئات المعنيّة ومنظمات المجتمع المدني.

مواجهة الشح المائي

وفي يناير الماضي توقع المركز القومي للبحوث، بأن يكون هناك نوع من الشح المائي في مصر، بشأن تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، ما دفع المركز لإعداد خطة علميّة، لمواجهة خطر تعرض مصر إلى الشح المائي.

وأوضح محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، أنه جارٍ العمل لمواجهة هذا الخطر، عبر أكثر من محور، من خلال أكثر من 35 مشروعا بحثيّا، منها:

• التوسع في تحلية مياه البحر، عبر إنتاج أغشية التحلية.
• إعادة استخدام الصرفين: الصحي والزراعي.
• العمل على استنباط أنماط جديدة من المزروعات، التي يمكنها تحمّل قلة المياه.

أزمة سد النهضة

وتعود بداية أزمة سد النهضة إلى يونيو 2014، إذ دارت عشرات المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، على مستوى الوزراء والقادة، لم يسفر أحدها عن شيء، سوى تصريحات متكررة بتعثّر المفاوضات.

وتسعى إثيوبيا، إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، مما يؤثر على حصة مصر المائية، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وما قد يسبّبه الفقر المائي، بينما تروّج إثيوبيا للسد، كضرورة لتطوير البلاد، وتؤكّد أن له منافع لجميع الدول، بما في ذلك دولتا المصب: مصر والسودان.