تعرف على قرار تحديد القيمة المتوسطة لتكاليف البناء

تعرف على قرار تحديد القيمة المتوسطة لتكاليف البناء
وزير الإسكان يصدر قرارا بتحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني - أرشيف

أصدر عاصم الجزار، وزير الإسكان، قرارا بتحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني، وذلك لحساب رسوم استصدار تراخيص البناء.

وتضمن القرار الوزاري الذي يحمل رقم 220 لسنة 2019، استمرار العمل بالأسعار الواردة بالقرار السابق رقم 214 لسنة 2017، وذلك مراعاة لظروف المواطنين الذين تقدموا بالفعل لاستصدار تراخيص بناء، قبل صدور القرار الجديد.

ومن جانبها، أوضحت نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس لجنة متابعة تطبيق قانون البناء، أن المادة الأولى من القرار الوزاري تنص على أن تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال، تشمل أعمال سند جوانب الحفر والأساسات والهيكل والمباني وجميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية.

تحديد القيمة

وأضافت هاشم: أن القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال تقدر على النحو التالي:

  • 800 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق محافظة القاهرة ومدينة الإسكندرية ومدينة الجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر، بعد الكيلو 2.50 وحتى الكيلو 28 على طريق (القاهرة – الإسكندرية الصحراوي) والمناطق السياحية والصناعية.
  • 500 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق مدن ومراكز باقي المحافظات.
  • 200 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى، وبالنسبة لمدن المجتمعات العمرانية الجديدة يُطبق بشأنها قيمة المتر المسطح في مدن المحافظات الواقعة في نطاقها.

نصوص القانون

وأشارت وكيل أول وزارة الإسكان، إلى أن القرار الوزاري نصّ في مادته الثالثة على ما يلي:

يلتزم المهندسون والمكاتب الهندسية المُتقدمة بطلب الحصول على تراخيص البناء، والجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، بالأسعار المذكورة عند تطبيق أحكام المادة (45) من قانون البناء، بشأن حساب قيمة التأمين المستحق بواقع (0.2%) من قيمة الأعمال المرخص بها، لمواجهة نفقات الإزالة، وتصحيح الأعمال المخالفة، وغير ذلك من النفقات والمتطلبات، وكذا حساب قيمة الأعمال عند تطبيق أحكام المادة (46) من قانون البناء الخاصة.

يشترط تقديم وثيقة تأمين قبل صرف تراخيص البناء والتعليات، وعند تطبيق أحكام المادة (55) من قانون البناء بشأن التعاقد مع مقاول لتنفيذ الأعمال.

وأكدت هاشم، أن القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2019، يُلغي القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2017، ويُجرى العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.

قانون البناء الموحد

ويستعد مجلس النواب لإقرار قانون البناء الموحد خلال دور الانعقاد الحالي، ومن جانبه، كشف النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن تفاصيل مشروع القانون، الذي يأتي تعديلا للقانون رقم 119 لسنة 2008، والذي يسري العمل به في الوقت الحالي.

وقال النائب: إن “قانون البناء الموحد، ليس فيه تصالح، ويضم عقوبات مشددة، تتنوع ما بين السجن المشدد والغرامة، إلى جانب الهدم الفوري لأي مخالفة مهما كانت، سواء بعد الاكتمال أو في المهد، فلن يوجد تصالح بعد بداية العمل بهذا القانون”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.