منع عرض إعلانات على قنوات فضائية بقرار من “الأعلى للإعلام”

المجلس الأعلى للإعلام
منع بث جميع المواد الإعلانية الطبية المعروضة على القنوات، التي لا تتضمن ما يفيد موافقة وزارة الصحة - أرشيف

اتخذ المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارا بمنع بث مواد إعلانية على عدد من القنوات الفضائية، تشكك في نظافة مياه الشرب بجميع محافظات مصر، ومنع عدد من الإعلانات الطبية المعروضة.

وذكر القرار الصادر عن المجلس، الاثنين، بأنه تقرر منع بث المادة الإعلانية المعروضة على قنوات “بانوراما دراما – فاملي – الشاشة – قنوات Cairo الفضائية”، والخاصة بفلاتر المياه التي تزعم أن جميع مياه الشرب ملوثة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى الإعلانات الخاصة بسرقة العلامة التجارية واسم شركة كريازي .

وشمل القرار أيضا منع بث جميع المواد الإعلانية الطبية المعروضة على القنوات المشار إليها سابقا، التي لا تتضمن ما يفيد موافقة وزارة الصحة.

وكلف المجلس الأمين العام والجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار، اعتبارا من تاريخ صدوره.

تقنين الأوضاع

وكانت القنوات التلفزيونية العربية والأجنبية أعلنت في نهاية يناير الماضي، أنها بدأت في تقنين أوضاعها طبقا لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، بتقديم طلبات لإنشاء إستوديوهات داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والحصول على تراخيص بالبث أيضا من خارج المدينة، واستلام أجهزة البث المباشر المؤجرة من مدينة الإنتاج الإعلامي.

وكانت أولى القنوات التي تقدمت لتقنين أوضاعها “العربية – سكاي نيوز – وقنوات سعودية أخرى، بالإضافة إلى التلفزيون الفرنسي الحكومي وشركة أيريس ميديا).

وقد تعاقدت هذه القنوات مع مدينة الإنتاج الإعلامي، وجرى إعداد الإستوديوهات الخاصة بها، وتلقى المجلس الأعلى طلبات منها، لاستكمال تقنين أوضاعها.

كما وجه المجلس الأعلى للإعلام خطابات لجميع القنوات العاملة ومكاتب الخدمات الإخبارية، لتقنين أوضاعها طبقا للقانون، وذلك بالتنسيق مع المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، والهيئة العامة للاستعلامات، وجرى متابعة تقنين أوضاع المكاتب الإخبارية، ومنع استخدام أجهزة البث المباشر إلا بعد استخراج التصاريح اللازمة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

تراخيص مواقع

كما سبق أن أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في يناير الماضي، عن قراره بإعادة فتح باب التراخيص للمواقع الإلكترونية، كفرصة أخيرة لترخيصها.

و أوضح فيه أنه تلقى طلبات تراخيص المواقع الإلكترونية، منها 113 موقعا دفعت الرسوم المقررة قانونا، للحصول على التراخيص.

ومنذ 21 أكتوبر بدأ المجلس في تلقّي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية تنفيذا لقانون 180 لسنة 2018، الذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية، وتقنين أوضاعها، لأول مرة في مصر.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.