أعربت مصر عن الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري، وذلك تعليقا على ما صرّح به المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، بشأن تنفيذ حكم إعدام تسعة أشخاص باغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأحد: إن “الحكم جاء بعد جلسات محاكمة مُطوّلة، توافرت فيها جميع الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة”.
وشدد البيان على استقلالية القضاء المصري، وحقه في إصدار الأحكام وفقا للقوانين المصرية، التي تستند أيضا إلى احترام المعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد البيان رفض مصر لأية إشارة لادعاءات عن انتزاع الاعترافات، “داعيا للقراءة المتأنية لحيثيات الحكم، والأسانيد التي ارتكز عليها، للتعرُف على مدى التزام القضاء المصري بالمحدّدات الوطنية والدولية في هذا الشأن، بدلا من الارتكان فقط إلى ما يُطلق من ادعاءات مغرضة، ومقصود منها التشويه”.
ولفت إلى ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول، والتنوّع الذي يُعد احترامه جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد، باعتباره يسمو على ما سواه.
إعدام تسعة أشخاص
ونفذت مصلحة السجون، الأربعاء الماضي، حكم الإعدام بحق تسعة مدنيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات” في يونيو 2015.
والمنفّذ بحقهم الحكم هم: “أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبو بكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد”.
ونُفّذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة، بحضور عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون.
وبحسب ما صرح به مصدر أمني، فإنه جرى اقتياد المحكومين إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحا كان الانتهاء من إعدامهم، قبل نقل جثثهم بسيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي، في منطقة زينهم بالسيدة زينب بالقاهرة.
أضف تعليق