نفذت مصلحة السجون اليوم الأربعاء حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات” في يونيو 2015.
والمنفّذ بحقهم الحكم هم: “أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد”.
ونفّذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة، بحضور عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون.
وبحسب ما صرح به مصدر أمني، فإنه جرى اقتياد المحكومين إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحا كان الانتهاء من إعدامهم، قبل نقل جثثهم بسيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة زينهم بالسيدة زينب في القاهرة.
رفض الطعون
وأصدرت محكمة النقض حكمها في 25 نوفمبر 2018 بإقرار الإعدام الصادر بحق المتهمين التسع، ورفضت الطعون المقدمة منهم.
وقضت المحكمة بالآتي: براءة خمسة متهمين، وتصحيح الأحكام من السجن المؤبد للسجن المشدد (15 سنة) لأربعة آخرين، كما جرى استبدال عقوبة الإعدام للمؤبد لستة متهمين هم:
- محمد أحمد السيد إبراهيم.
- محمد الأحمدي علي وهدان.
- عبد الله محمد السيد جمعة.
- إبراهيم أحمد إبراهيم شلقاوي.
- ياسر ابراهيم عرفات عرفات.
- حمزة السيد حسين عبد العال
استبدال عقوبة السجن المؤبد للسجن المشدد (ثلاث سنوات) لإبراهيم عبد المنعم علي أحمد.
محطات القضية
وتعود بداية القضية ليونيو 2015، عندما قُتل هشام بركات، النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، ووُجّه للمتهمين تهما بارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، وحيازة وإحراز “مفرقعات” وتصنيعها.
وبلغ عدد المتهمين في القضية 67 متهما، واستمرت تحقيقات النيابة العامة في القضية لمدة عشرة أشهر، بعدها قررت إحالتها للمحاكمة الجنائية، وجرت محاكمتهم أمام “الدائرة 28 إرهاب” برئاسة حسن فريد.
ثم أُدرج المتهمون في القضية على قوائم “الإرهاب” ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، وفي أبريل الماضي أحالت المحكمة 30 من المتهمين في القضية للمفتي.
وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، وثمانية متهمين بالسجن المشدد (15 سنة) و15 متهما بالسجن المشدد (10 سنوات) وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال، الذي تُوفّى قبل الفصل في الدعوى.
وبعد ورود رأي المفتي وقرار المحكمة بإعدام 28 متهما في القضية، طعن دفاع المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، وعلى قرار إدراجهم على “قوائم الإرهاب”، وجرى رفض الطعن على قرار إدراج المتهمين في “قوائم الإرهاب”.
وجرى تأجيل نظر طعن المتهمين في القضية على حكم إعدامهم لجلسة 26 أغسطس المقبل.
وفي التاسع من سبتمبر حجزت محكمة النقض نظر طعن 67 متهما في القضية على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام والسجن من عشر سنوات للمؤبد لجلسة 25 نوفمبر للحكم، التي أيّدت أحكام الإعدام على تسعة فقط.
أضف تعليق