نادي القضاة: سنتخذ الإجراءات الرادعة ضد التجاوزات والنقد المسيء

نادي القضاة: سنتخذ الإجراءات الرادعة ضد التجاوزات والنقد المسيء
مجلس إدارة نادي القضاة يوضح أنه لن يتوانى في القيام بدوره في الدفاع عن قضاة مصر- أرشيف

صرح رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي القضاة لن يتوانى في القيام بدوره في الدفاع عن قضاة مصر ورجال النيابة العامة، وسيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لرد ما أسماه بالتجاوزات المسيئة للقضاة ورجال النيابة العامة.

وقال المتحدث الرسمي في بيان صحفي: إن مجلس إدارة نادي قضاة مصر تابع بكل أسف ما تم بثه خلال الأيام الماضية في إحدى القنوات الفضائية وعلى مواقع الإنترنت “يوتيوب” من أحاديث مغلوطة واعتداءات متكررة تنال من منصب النائب العام ورجال النيابة العامة، بحسب تعبيره.

وحذر من أن مجلس إدارة نادي القضاة لن يتوانى في القيام بدوره في الدفاع عن قضاة مصر ورجال النيابة العامة وسيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لرد هذه التجاوزات المسيئة للقضاة ورجال النيابة العامة.

وطالب نادي قضاة مصر بعدم تناول القضاة ورجال النيابة العامة والأحكام القضائية بالنقد والتعليق، منعا من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.

بيان نادي القضاة

وأضاف أن نادي القضاة لم ولن يقبل استمرار مثل هذه الاعتداءات السافرة التي زادت حدتها في الأيام الأخيرة بشكل غير مسبوق، وذلك حفاظا على قيمة المنصب الرفيع الذي يتولى النيابة عن المجتمع، وتمثيل المصالح العامة وأمانة الدعوى الجنائية، وفقا للبيان.

وشدد البيان على أن سيادة القانون هي أحد أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية وتتجسد بخضوع كل سلطات الدولة الثلاثة لمبادئ القانون، والتزام الأفراد أيا كانت مهنتهم وقيمتهم بحدود القواعد القانونية.

ووجه نادي القضاة من خلال بيانه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ألا تجعل ساحاتها الإعلامية منابر لمن يدنسون محراب العدالة بأحاديث مغلوطة ومفتراة في غير موضعها، وفقا للبيان.

إخلاء سبيل

وفي الثالث من أكتوبر الجاري، أخلت النيابة سبيل عدد من المتهمين الأجانب، الذين ضُبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة له في 20 سبتمبر الماضي، بناء على طلب سفارات الدول التي يحملون جنسياتها، وذلك على ذمة القضية، وتعهدت بترحيلهم فورا خارج البلاد.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، الخميس 26 سبتمبر، أن النيابة العامة استجوبت عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في أحداث مظاهرات 20 سبتمبر، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات.

وأوضح البيان أن النيابة العامة أصدرت أمرا بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *