وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، اليوم السبت، على أربع اتفاقيات دولية بقروض، لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، وتحسين نوعية المياه في مصرفي بحر البقر وكتشنر.
وقال رئيس اللجنة، المستشار بهاء أبو شقة، إنّ “اللجنة تبحث الإجراءات الشكلية، ولا تناقش الموضوع”، وأنّ الاتفاقيات خالية من أيَّة مخالفة دستورية أو قانونية.
وأضاف: “اللجنة تبحث طريقة لإقرار الاتفاقيات، وهل هي تخضع في إقرارها للبرلمان أم للاستفتاء طبقا للمادة 157 من اللائحة الداخلية للمجلس”.
أربع اتفاقيات دولية
وأوضح أبو شقة، أن الاتفاقيات الأربعة، هي:
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 86 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاقية قرض إضافي، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12 يوليو 2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض (مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر– برنامج التخلص من المخلفات الصلبة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 79 مليون يورو، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 85 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض (مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر- برنامج إعادة تأهيل المصرف) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 69 مليون يورو، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.
الشح المائي
وكان محمد هاشم، قد أعلن في يناير الماضي، توقعات للمركز بأن يكون هناك نوع من الشح المائي في مصر، نتيجة لإنشاء إثيوبيا سد النهضة.
كما صرح محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في أكتوبر الماضي، أن حصة الفرد من المياه بلغت 600 متر مكعب في السنة، بعد أن كانت 2500 متر.
ووصف بعض خبراء المياه أن الوضع المائي بمصر حرج، وفقا لتصريحات المسئولين، ويندرج تحت مسمى “الفقر المائي”، إذ قدرت تقارير الأمم المتحدة خط الفقر المائي بـ 1000 متر مكعب من المياه سنويا للفرد.
سد النهضة
وقبل أكثر من خمس سنوات، بدأت أزمة سد النهضة، ودارت عشرات المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، على مستوى الوزراء والقادة، حتى أعلن أكثر من مسئول مصري فشل المفاوضات بين البلدين، بعد أن أنهت إثيوبيا بناء ما يقارب 60% من السد.
وتهدف إثيوبيا من بناء السد إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، ما يؤثر على حصة مصر المائية، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وما قد يسبّبه الفقر المائي الناتج عن بناء السد، بينما تؤكد إثيوبيا أن السد ضرورة لتطوير البلاد، وله منافع لدول المصب، بما فيهم مصر والسودان.
أضف تعليق