أعلنت وزارة التربية والتعليم مد فترة تلقي أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين حتى يوم الاثنين المقبل، الموافق 25 فبراير 2019، وذلك بناء على تعليمات طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفقا لتصريحات محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين.
وبحسب عمر، من المقرر انتهاء المهلة المحددة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين المقبل، بدلا من اليوم الخميس 21 فبراير الجاري، كما كان محددا مسبقا.
وأضاف: أن “مد الفترة جاء لإعطاء مهلة للمتقدمين في المسابقة، لاستكمال الأوراق المطلوبة، وتسليمها إلى الإدارات التعليمية في الموعد الجديد”، مشيرا إلى أن القرار لن يعطّل إجراءات فحص مستندات الذين سلموا ملفاتهم بالفعل، لكي يُجرى إنجاز العمل وفق الجدول الزمني المحدد مسبقا.
وفي السابع من فبراير الجاري، أعلنت الوزارة بدء التسجيل في مسابقة التربية والتعليم لعام 2019، إلكترونيا على موقع الوزارة، للتعاقد مع معلمين جدد بشكل مؤقت، لسد العجز في التخصصات المختلفة بالمدارس الحكومية.
شروط التعاقد
وعن الشروط الواجب توافرها في المعلمين المتقدمين للمسابقة، قالت الوزارة: إنه على رأسها الآتي:
- ألا يكون للمتقدم قريبا من قيادة بالتربية والتعليم، تحقيقا للشفافية والعدالة والحيادية.
- أن يكون العقد مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني.
- شهادة التخرج والقيد العائلي على رأس الأوراق المطلوبة.
- التقدير وسنة التخرج من ضمن أفضلية الاختيار.
وأوضحت الوزارة، أن التعاقدات والمقابلات ستكون من خلال لجان في المديريات التعليمية والإدارات، وأن الأولوية للمعلمين المتقدمين من الإدارات التعليمية.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن تنتهي المسابقة قبل 1 مارس المقبل، حتى يتمكن المعلمين الجدد من استلام عملهم خلال التيرم الثاني، وقت الدخول في أعمال الامتحانات وخلافه.
وبحسب عمر، فإنه سيُجرى التواصل والإخطار بمواعيد المقابلات الشخصية والاختبار، ومواعيد توقيع العقود في حالة اجتياز شروط التقديم والضوابط الخاصة بالمسابقة من خلال البريد الإلكتروني للمتقدمين.
أزمة المدرسين
وكانت التربية والتعليم قد أوضحت في تصريحات رسمية، بداية العام الدراسي الحالي، أنها تحتاج إلى ما يقرب من 40 ألف معلم، لسد احتياجات المدارس من معلمين.
وفي 25 ديسمبر الماضي، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، على اقتراح بشأن تكليف خريجي كليات التربية، بقضاء عام في الخدمة العامة بالمدارس، في محاولة لسد العجز في عدد المدرسين.
ولفت النائب محمد عبد العزيز الغول، مقدم الاقتراح، إلى أن المسابقة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في العام الماضي لتعيين 30 ألف معلم، لم تسهم في سد العجز، لأن كل من جرى تعيينهم في هذه المسابقة عُيّنوا في محل إقامتهم.
أضف تعليق