الكويت تجدد تشديد إجراءات دخول صادرات مصر الزراعية

قررت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية، تجديد فترة تشديد الرقابة على جميع الصادرات الزراعية المصرية لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بحسب صحيفة “الرأي” الكويتية.

وقال المهندس عادل السويط، أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت: إن “اللجنة أوصت بتمديد فترة تشديد الإجراءات الرقابية على إرساليات الخضار والفاكهة الواردة من مصر لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من 25 يناير الماضي”.

وعن الإجراءات الرقابية، لفت “السويط” إلى أنها تشمل حجز كل الإرساليات، وسحب عينات مماثلة من الأصناف، وإرسالها إلى مختبرات لفحص الأغذية مخبريا، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومطابقتها للمواصفات، مع الالتزام بإرفاق شهادة تحليل متبقيات لمبيدات الآفات الزراعية مع كل إرسالية خضار وفاكهة واردة إلى البلاد”.

وكشف أن اللجنة استندت في توصياتها إلى نتائج الفحص المخبري، التي أكدت ارتفاع نسب متبقيات مبيدات الآفات الزراعية في بعض المنتجات الزراعية المصرية – الخضار والفاكهة – عن الحدود المسموح بها.

ارتفاع نسبة المبيدات

قرار تشديد الرقابة على المنتجات الرزاعية المصرية قبل دخولها الكويت لم يكن الأول من نوعه، ففي يوليو الماضي قررت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية، تجديد فترة تشديد الرقابة على جميع المنتجات الزراعية المصرية لمدة ثلاثة أشهر جديدة.

وكانت الكويت قد أعلنت تشديد الإجراءات للمرة الأولى في 24 أبريل الماضي، بعد استلامها شحنات لبعض المحاصيل بمواصفات مخالفة، ظهرت بعد تحليل العينات، التي أثبتت ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات عن الحد المسموح به.

وحظرت الكويت محاصيل البصل، والجوافة، والخس المصرية في شهر مايو 2017، بعد إثبات الفحص وجود نسبة متبقيات المبيدات الحشرية أعلى من الحدود الآمنة، وذلك قبل أن ترفعها مرة أخرى في شهر نوفمبر من العام نفسه.

مشكلات الصادرات الزراعية

وقال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: إن الصادرات المصرية ما زالت تواجه عددا من التحديات التي تحول دون زيادتها، ومنها:

• محدودية الموارد المائية.
• منافسة الدول الأخرى لمصر في الأسواق الدولية للمنتجات الزراعية الطازجة، وعلى رأسها تركيا وإسرائيل وإسبانيا والمغرب.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش المعرض الألماني “فروت لوجيستيكا” 9 فبراير الجاري، إلى أن مشكلات الصادرات الزراعية دفعت عددا من الدول العربية لإصدار قرارات حظر تعود إلى عدم التزام بعض المصدرين بتطبيق الاشتراطات التي تتطلبها هذه الدول، ومنها: الكويت.

وكشف عن عدم إبلاغ الكويت مصر رسميا حتى الآن بقرار حظر استيراد البصل، الذي تسبّب في انخفاض حجم الصادرات من البصل المصري للكويت بنسبة 50%، لتصل إلى 120 ألف طن بدلا من 240 ألف طن.