النائب العام يحظر النشر في قضيتي “الفيديوهات المسيئة”

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بـ”حظر النشر” في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بالقضيتين رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ”الفيديوهات المسيئة”.

وخاطب النائب العام، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، لحظر النشر في القضيتين سالف ذكرهما، بالوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيّة كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، فيما عدا البيانات التي من مكتب النائب العام بشأنها.

وكلّف النائب العام، أمس الثلاثاء، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيديو، بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019.

وطلبت النيابة من وزارة الاتصالات إخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف القرار سالف الذكر.

البرلمان والمواقع الإباحية

وسبق أن أعلن نواب البرلمان، في 4 من مايو 2017، أن قانون الجرائم الإلكترونية – الصادر في السنة نفسها – سيحجب تلك المواقع، ويضم عقوبات على مَن يديرها داخل مصر.

ومن جانبه، أعلن النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب في وقتها، أنه يدرس إضافة بعض المواد، لإغلاق المواقع الإباحية في مصر بمشروع القانون المتقدم منه.

وأوضح النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، أنه من حيث التقنيات الفنية تستطيع مصر حجب المواقع الإباحية، فهناك العديد من الدول التي استطاعت القيام بحظر هذه المواقع التي تفسد الأخلاق.

الجرائم الإلكترونية

وقال أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب: إن “قانون الجرائم الإلكترونية يحتوي في مواده على حجب المواقع الإباحية، والمواقع التي تحرض على العنف والإرهاب”.

ولفت إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية يتضمن عقوبة الحبس والغرامة لمن يدير هذه المواقع الإباحية داخل مصر، وأوضح أن هناك دولا استطاعت حجب المواقع الإباحية.

ونشر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 15 من مايو 2014، ردّا على طلب إفادة مقدم من النائب العام في وقته، المستشار عبد المجيد محمود، إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بحجب المواقع الإباحية عام 2009.