النائب العام يكلف وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية.. تفاصيل

حجب المواقع الإباحية
قانون الجرائم الإلكترونية يحتوي في مواده على حجب المواقع الإباحية والمواقع التي تحرض على العنف والإرهاب - أرشيف

كلف النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لحجب المواقع الإباحية التي تقوم ببث صور أو مقاطع مرئية منافية للآداب.

وقال النائب العام، في بيانه، اليوم الثلاثاء: إنه “من الضروري إخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف هذا القرار”.

وأوضح النائب في بيانه، أن القرار يأتي بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، والمتعلقتين باتهامات لأحد نواب البرلمان بالظهور في فيديوهات مخلة مع فنانات.

بيان من النيابة العامة

Gepostet von ‎الصفحة الرسمية – مكتب النائب العام المصرى‎ am Dienstag, 12. Februar 2019

البرلمان والمواقع الإباحية

وسبق أن أعلن نواب البرلمان، في الرابع من مايو 2017، أن قانون الجرائم الإلكترونية – الصادر في السنة نفسها – سيحجب تلك المواقع، ويضم عقوبات على من يديرها داخل مصر.

ومن جانبه، أعلن النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب في وقتها، أنه يدرس إضافة بعض المواد، لإغلاق المواقع الإباحية في مصر بمشروع القانون المتقدم منه.

وأوضح النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، أنه من حيث التقنيات الفنية تستطيع مصر حجب المواقع الإباحية، فهناك العديد من الدول التي استطاعت القيام بحظر هذه المواقع التي تفسد الأخلاق.

قانون الجرائم الإلكترونية

من ناحيته، قال أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب: إن “قانون الجرائم الإلكترونية يحتوي في مواده على حجب المواقع الإباحية والمواقع التي تحرّض على العنف والإرهاب”.

ولفت إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية يتضمن عقوبة الحبس والغرامة لمن يدير هذه المواقع الإباحية داخل مصر، وأوضح أن هناك دولا استطاعت حجب المواقع الإباحية.

طلب إفادة

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد نشر في 15 مايو 2014، ردّا على طلب إفادة مقدم من النائب العام في وقته، المستشار عبد المجيد محمود، إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بحجب المواقع الإباحية عام 2009.

وتضمن الرد عدة نقاط، أهمها:

أن قضية حجب المواقع الإباحية هي قضية مثارة عالميا ومعقدة للغاية، وأن عملية الحجب تتطلب حصرا كاملا بأسماء تلك المواقع التي تقدر بالملايين، وهذا مستحيل.

هناك بعض الدول أنفقت عشرات الملايين لحجبها، ولم تتمكن من ذلك، نظرا من تمكّن المستخدمين من الاختراق، والالتفاف حول هذه الأنظمة، والوصول لهذه المواقع.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.