حبس 22 شخصا بتهمة الانتماء إلى عصابات “هجرة غير نظامية”.. تفاصيل

حبس 22 متهما في جرائم "هجرة غير نظامية".. تفاصيل
مصر تعتبر محطة رئيسية لعصابات تهريب المهاجرين غير النظاميين لدول أوروبية منها إيطاليا واليونان - أرشيف

أصدرت نيابة الأموال العامة قرارا اليوم، بحبس 22 شخصا، بتهمة الانتماء إلى أربع عصابات منظمة، متورطة في جرائم “هجرة غير نظامية”.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، نبيل أحمد صادق، أن نيابة الأموال العامة أجرت التحقيقات فيما تضمنته تحريات هيئة الرقابة الإدارية، في واقعة ضبط أربع عصابات إجرامية منظمة، تعمل على استقطاب الشباب، للزج بهم في وقائع هجرة غير نظامية.

وأكد البيان أن المجني عليهم أقروا خلال التحقيقات بقيام المتهمين باستقطاب الشباب من الجنسين ممن يرغبون في السفر إلى دول أوروبا وأمريكا وكندا، وتدبير انتقالهم إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية.

التحقيقات

وأشارت التحقيقات إلى الآتي:

  • أن المتهمين استخدموا محررات مزورة منسوبة على خلاف الحقيقة لجهات رسمية ومؤسسات بنكية عامة.
  • عمد المتهمون لتوريط الشباب في العمل بأمور غير شرعية أو منافية للآداب في الدول التي يُجرى تهريبهم إليها.
  • تعرّض المجني عليهم للوقوع في براثن الجماعات الإجرامية.

كما أشار البيان إلى اعتراف عدد من المتهمين تفصيلا بما نسب إليهم من وقائع، كما كشفوا عن وقائع أخرى مماثلة، وجرى تكليف جهات البحث بالتحري عنها.

وكانت قد أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أمس الثلاثاء، أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية جرى ضبط أربع تشكيلات عصابية منظمة، ضمت 71 متهما من مختلف المحافظات، سعت للتحايل على إجراءات الدولة وتهجير اللاجئين والمصريين بشكل غير نظامي.

الاتهامات

وبحسب مصادر قضائية، فإن النيابة واجهت المتهمين بما نُسب إليهم من اتهامات تتعلق بالآتي:

  • ارتكاب جرائم تسهيل الهجرة غير النظامية.
  • تزوير محررات رسمية منسوبة لجهات حكومية وقضائية.
  • جرائم الإضرار بالاقتصاد المصري عن طريق تلقّي أموال بالعملات الأجنبية، وتحويلها لعملات محلية، بالمخالفة للقوانين.
  • ارتكاب جرائم الرشوة.

الهجرة غير النظامية

وتعد مصر محطة رئيسية لعصابات تهريب المهاجرين غير النظاميين، إذ تغادر مراكب صيد متهالكة موانئ دمياط والإسكندرية، وعلى متنها مهاجرين من مصر ومن جنسيات أخرى، باتجاه إيطاليا أو اليونان، في حين يفضل العديد منهم تقصير مسافة العبور انطلاقا من ليبيا.

ويلجأ بعض الشباب للسفر خلسة، ربّما بلا جواز سفر ولا أوراق ولا هوية، باستعمال مركب بحري، يرميهم في المياه الإقليمية للبلد الذي يقصدونه، بينما يكملون المسافة للوصول إلى بوابته عن طريق السباحة، ففيهم من يصل مرهقا، وفيهم من تصل جثته، ومنهم من يُلقى القبض عليه.

وفي 7 نوفمبر عام 2016، نشرت الجريدة الرسمية قانونا أقره ووافق عليه مجلس النواب لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتهريب المهاجرين، ينص على عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم تهريب البشر.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.