بقرار جمهوري.. إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس

بقرار جمهوري.. إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس
مساحة المشروع 5.2 كم مربع، ويجذب استثمارات سبعة مليارات دولار، ويقام في شرق بورسعيد- أرشيف

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بالموافقة على اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والموقعة في موسكو بتاريخ 23 مايو الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم، نص القرار الذي حمل رقم 420 لسنة 2018، وجرى إقراره في 13 سبتمبر 2018، ليصدق بعدها عليه مجلس النواب في جلسة 11 نوفمبر الماضي.

تفاصيل

وفي فبراير 2016، وقّع طارق قابيل، وزير الصناعة السابق، ونظيره الروسي، دينيس مانتوروف، مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وجاءت تفاصيل الاتفاقية كالتالي:

  • جرى توقيع الاتفاقية رسميّا يوم الأربعاء 23 مايو 2018، وتمتد 50 عاما، وتجدد تلقائيا كل خمس سنوات.
  • مساحة المشروع 5.2 كيلو مترات مربع، ويجذب استثمارات سبعة مليارات دولار، على أن يقام في شرق بورسعيد للصناعات اللوجيستية.
  • إنشاء المنطقة على ثلاث مراحل، إذ إن تكلفة المرحلة الأولى 190 مليون دولار.
  • من المتوقع توفير 35 ألف فرصة عمل بالمشروع، سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة.
  • تشمل القطاعات التصنيعية التي ستكون داخل المنطقة الصناعية الروسية، صناعة السيارات، والأدوية، والمعدات، والبترول، والغاز، والكابلات، وصناعة السكك الحديدية، والصناعات التعدينية، والطاقة النووية.
  • يقوم الجانب الروسي بإنشاء شركات متخصصة في خدمات وتموين السفن المارة بقافلتي الشمال والجنوب.
  • يُجرى تمويل المشروعات المزمَع إنشاؤها في المنطقة الصناعية عن طريق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وعدد من البنوك المصرية.

لقاء السيسي وباتروشيف

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، بحضور كل من سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل، رئيس الاستخبارات العامة، إضافة إلى السفير الروسي بالقاهرة.

ووفقا للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية:

  • أشاد الرئيس بالجهود الروسية الدؤوبة للمساهمة في عملية التنمية الشاملة بالدولة المصرية، خاصة إنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة.
  • أشاد بدور المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها في تعظيم الاستثمارات الروسية في مصر.
  • وأشار باتروشيف إلى أهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين.
  • أشاد بالجهود المصرية في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

جدل بالبرلمان

وأثارت الاتفاقية قبل إقرارها جدلا بالبرلمان، إذ انتقد النائب عبد الحميد كمال، المادة 11 من الاتفاقية، والخاصة بسرية المعلومات، وأوضح أنها تخالف الدستور.

وردّ علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن أي اتفاقية حتى بين الأفراد يكون لها حق السرية، وهي أحد أهم الحقوق في العقود، لأن الاتفاقية تشمل كثيرا من الصناعات الهامة.

كما انتقد النائب هيثم الحريري مدة الاتفاقية، وطالب بتخفيضها إلى 25 عاما فقط، والمادة الثامنة الخاصة بالثبات التشريعي طوال مدة الاتفاقية، وهو ما اعتبره حصانة للمنطقة الاقتصادية الروسية من أي تشريعات أو قوانين جديدة تريد الدولة أن تفرضها على المستثمرين، وهو ما اعتبره “الحريري” إجحافا للمصريين.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.