قال الصيدلي هاني سامح، إن وزارة التضامن الاجتماعي أفادت رسميا ردّا على بلاغه، بأنه جرى مخاطبة هيئة قضايا الدولة بكتاب رقم 22518 بتاريخ 5 نوفمبر 2018، بشأن حل رابطة موزعي ومستوردي الدواء، لرفع دعوى قضائية بحلها، وذلك استنادا إلى:
- عدم وجود نشاط للجمعية لأكثر من عام.
- عدم وجود مقر للجمعية، ولم تقم الجمعية بالدعوة لجمعية عمومية.
- عدم إرسال ميزانيات منذ عام 2013 وحتى تاريخه.
- لم تقم الجمعية بارسال محاضر مجلس إدارة منذ عام 2014.
وزارة التضامن
وكشف الصيدلي هاني سامح، أنه كان قد تقدم ببلاغ إلى رئاسة الوزراء ضد رابطة موزعي ومستوردي الدواء، وهي جمعية أهلية خاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ومقيدة برقم 3049 لسنة 1983، يتهم فيه مجلس إدارة الرابطة بالتخطيط، وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي.
وذكر سامح في بلاغه الذي حمل رقم 1108605، أنه ثبت قيام مجلس إدارة رابطة موزعي ومستوردي الدواء بشكل رسمي وموثق بالتخطيط، وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي، واعتُمد توثيق ذلك بما أسموه “اتفاقية رابطة موزعي الدواء” التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة، وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.
واستند الصيدلي المذكور في اتهاماته إلى الآتي:
- اعترافات وإقرارات متهمي الاحتكارات الدوائية.
- حيثيات حكم جنح الاقتصادية وتقارير جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
- الأدلة الكتابية الثابتة.
وبدوره ذكر صلاح بخيت المحامي بالنقض، أنه قام برفع الدعوى رقم 36600 لسنة 72 قضائية مع الصيدلي هاني سامح، للمطالبة بحل رابطة موزعي ومستوردي الدواء، استنادا إلى تقارير جهاز منع الممارسات الاحتكارية وحيثيات حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016، بتغريم عدد من أعضاء مجلس إدارة تلك الجمعية ما يقارب الستة مليارات جنيه عن جرائم احتكار الدواء.
اعترافات وطلب الصلح
وكان المتهمون بالاحتكار من أعضاء مجلس إدارة الرابطة قاموا بتقديم اعترافات كتابية وإقرارات وتعهدات لجهاز حماية المنافسة في سبتمبر الماضي.
وذكر سامح أن المتهمين، وعددهم ثلاثة عشر، قد وثَّقوا اعترافهم رسميا بمحاضر جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وطلبوا التصالح، وقد أخذ الجهاز عليهم تعهدات رسمية تضمنت:
- عدم استخدام رابطة موزعي ومستوردي الدواء للقيام بأي مخالفة.
- عدم تبادل أي معلومات بين المتنافسين، أو القيام بأي إجراء يقلل من حدة المنافسة.
- وضع آليات تضمن تحقيق عدم استخدام رابطة موزعي ومستوردي الدواء للقيام بأي مخالفة.
- الامتناع عن مناقشة سياسات التسويق والإنتاج أو البيع أو التوزيع أو الشراء مع أي منافس في أي محل أو مناسبة.
- التعاون الكامل مع الجهاز لمنع الممارسات الاحتكارية.
رفض الصلح
فيما رفضت الأجهزة المعنية في الدولة، وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة، طلب الصلح الذي قدمه المتهمون الثلاثة عشر، وطالبت محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية بتأييد الحكم عليهم بأقصى عقوبة.
وقد قامت المحكمة بحجز القضية للحكم في جلسة التاسع عشر من فبراير المقبل.
أضف تعليق