شعبة السيارات: أربعة أسباب لارتباك السوق.. وشروط لانخفاض الأسعار

سوق السيارات
"شعبة السيارات" تكشف أسباب ارتباك السوق، وشروط انخفاض الأسعار - أرشيف

أصدرت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، بيانا اليوم الأربعاء، أوضحت فيه بعض أسباب ما يشهده سوق السيارات من ارتباك وتخبط في الفترة الأخيرة، بحسب وصفها.

وبحسب البيان، فإن وكلاء أنواع السيارات المستوردة قاموا بالآتي:

  • تخفيض أسعار سياراتهم طبقا لاتفاقية (صفر جمارك).
  • التزم الوكلاء بنفس نسب التخفيض التي تضمنتها الاتفاقية.
  • لن تشهد أسعار السيارات انخفاضا جديدا في الوقت الحالي إلا إذا جرى الآتي:
  1. تغير أحد عناصر التكلفة الاستيرادية.
  2. انخفاض سعر العملة الأجنبية التي يجرى بها الاستيراد.

أسباب ارتباك السوق

ولفتت الشعبة، إلى التراجع الكبير في المبيعات، منذ انتظار تخفيض ما تبقى من الرسوم الجمركية، طبقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، التي بدأت عام 2004 بفترة سماح ست سنوات، وتنفيذها خلال عشر سنوات، التي انتهت بداية الشهر الجاري.

وأوضحت أن هناك عدد من “الملابسات” والأسباب أدت إلى ارتباك الأسواق وعزوف العملاء عن الشراء، منها:

  • وجود سيارات ذات تكلفة قديمة، وأخرى بالتكلفة الجديدة، مع الإفراج الجمركي عن السيارات الأوروبية (صفر جمارك) في يناير الجاري.
  • التسرع في تطبيق قرار وزارة المالية الخاص بالاتفاقية.
  • حاجة السوق لفترة من الوقت لمراجعة الوكلاء لأسعارهم، والالتزام بالأسعار الجديدة.
  • حاجة التجار والوكلاء لاستيعاب الخسائر المنتظرة في المخزون القديم، وكيفية تعويضها.

وأشارت الشعبة إلى أنه في بداية الأسبوع الثالث من الشهر الحالي جرى تطبيق ذلك، والتزم به ما لا يقل عن 90% من الوكلاء، ونشروا قوائم أسعار سياراتهم بالأسعار المنخفضة، بنفس نسب التخفيض، وطبقا للتخفيضات التي حدثت بالجمارك.

وقال البيان: “إن العشرة من المائة المتبقية من الوكلاء، وهم المصنعون، فما زالت دراستهم جارية لتحديد أسعارهم الجديدة، والإعلان عنها، لكنها غالبا لا ينتظر منها التخفيض نظرا لثبات تكلفة التجميع”.

وبحسب البيان، فإن التخفيضات كانت بنسب 6% للسيارات أقل من 1600 سي سي، و21% من 1600- 2000 سي سي، و22% أكثر من 2000 سي سي.

حملات

وأضافت الشعبة: “أن حالة عدم الاستقرار بالأسواق دفعت المعنيين لإطلاق حملات تدعو إلى المقاطعة لحين خفض الأسعار، وزادت وتيرتها بعد توقيع اتفاقية مع شركة مرسيدس العالمية لتصنيع سياراتها بمصر”.

وأشار البيان، إلى أن مجلس إدارة الشعبة، اكتشف أن أسعار الوكلاء المصريين هي أسعار الوكلاء في دول المنشأ والأسواق الخليجية نفسها.

وأطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع تطبيق قرار “زيرو جمارك“، حملة بعنوان “خليها تصدي” لمواجهة ما أسموه جشع تجار السيارات، دعوا من خلالها إلى مقاطعة شراء السيارات من المعارض.

وطالبت الحملة عبر صفحتها الرسمية، وكلاء وموزعي وتجار السيارات بمطالب عدة، أبرزها:

  • إعادة تسعير السيارات، في ضوء إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية.
  • تخفيض أسعار السيارات غير الأوروبية، كالسيارات الكورية واليابانية والصينية والأمريكية.
  • إعلان هوامش الربح الحقيقية.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.