بقيمة مليار دولار.. قروض كويتية لتطوير الخدمات في مصر

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، منح مصر قروض ميسرة بقيمة تصل إلى مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وقال عبد الوهاب البدر، المدير العام للصندوق، في تصريحات صحفية: “إن الصندوق يرغب في تخصيص تلك القروض للمبادرات المخصصة إلى الدولة المصرية المتعلقة بجميع المجالات، مثل: المياه، الكهرباء، والنقل، والاتصالات، والري”.

وأضاف أن “الصندوق يتطلع إلى زيادة التعاون مع مصر وخصوصا في تنفيذ مشاريع التطوير والخدمات في مختلف القطاعات في الفترة المقبلة”.

قروض ومنح

وشهد العام الماضي 2018 توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون مشترك بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ففي 15 يوليو الماضي، جرى التوقيع على اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون دينار، أي: نحو 170 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع منظومة مياه مصرف صحي في بحر البقر بمحافظة الشرقية.

وفي 8 ديسمبر الماضي، جرى التوقيع على اتفاقيتيْ قرض بقيمة 15 مليون دينار، بنحو 50 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء، واتفاقية قرض إضافي بقيمة 25 مليون دينار، بنحو 85 مليون دولار، للمساهمة في تمويل منظومة مياه مصرف بحر البقر.

وبحسب تقارير رسمية يصل إجمالي ما وقعه الصندوق الكويتي من قروض مع مصر منذ بداية عام 1964 وحتى نهاية ديسمبر الماضى، إلى 50 قرضا بقيمة نحو 3.4 مليارات دولار، فضلا عن تقديم الصندوق نحو 17 منحة ومعونات فنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.9 ملايين دينار كويتي، بنحو 13.3 مليون دولار.

كما أن هناك منحتين بلغت قيمتهما 4.8 ملايين دينار كويتي، بنحو 16 مليون دولار، لبناء بعض المدارس التي تأثرت بالزلزال عام 1992، وبناء القرى المتضررة بالسيول عام 1995.

التوسع في الاقتراض

ومنذ عام 2017 تتوسع الحكومة المصرية في الاقتراض داخليا وخارجيا لسد عجز الموازنة، وزيادة احتياطي العملة الصعبة، إذ حصلت مصر على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليّيْن، ومؤسسات مالية أخرى.

وبلغ الدين الخارجي للبلاد 92.6 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 17.2% على أساس سنوي في نهاية يونيو الماضي، مقابل 79 مليار دولار في الفترة نفسها من 2017، وفقا لأرقام البنك المركزي المصري.