أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ثلاثة قرارات جمهورية، تضمّن الأول الموافقة على قرض كويتي، واتفاقية بين مصر وإندوسيا، وإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها في الأنشطة العمرانية.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الأول رقم 227 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق “عرضي 4” ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 17 مليونا و500 ألف دينار كويتي.
طريق ست حارات
وتضمنت الاتفاقية وصفا للمشروع، إذ سيجرى -وفقا له- إنشاء طريق يبلغ طوله الإجمالي 160 كيلو مترا، مسفلتا بست حارات (ثلاث حارات لكل اتجاه، بعرض 3.5 مترات لكل حارة) ويتخذ المشروع مسارا شماليا جنوبيا، يربط بين محافظة شمال سيناء والحدود الشمالية لمحافظة جنوب سيناء.
ويبدأ من طريق (القنطرة /العريش) بالقرب من بئر العبد، وينتهي في طريق (النفق / طابا) في منطقة صدر حيطان.
ويهدف المشروع إلى تكامل شبكة الطرق بشبه جزيرة سيناء، ورفع مستوى سلامة استخدامها، وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال، ما يسهم في خدمة جهود التنمية في منطقة تأثير المشروع، وزيادة فرص العمل، وتيسير الحصول على الخدمات التعليمية والصحية للسكان.
ونصّت الاتفاقية على أن تضطلع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بذلك المشروع، وأن تعهد بتنفيذه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأن تلتزم مصر بدفع فائدة سنوية بواقع 1.5% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، على أن يبدأ سريان الفائدة على كل مبلغ من تاريخ سحبه.
ويضاف إلى الفائدة 0.5% عن المبالغ المسحوبة من القرض، وغير المسددة، لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق، وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
اتفاق جاكرتا
ونشرت الجريدة القرار الثاني رقم 555 لسنة 2015 بالموافقة على الاتفاق الموقّع في جاكرتا، بين حكومتي مصر وإندونيسيا، بشأن الإعفاء من الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ولمهمة، والخاصة، مع التحفظ بشرط التصديق.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق حكومتي مصر وجمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، الموقّع في طشقند بتاريخ 5 /9 /2015.
أراض للقوات المسلحة
كما نشرت الجريدة الرسمية القرارين 505 و506 لسنة 2018، الأول بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها في الأنشطة العمرانية، والثاني بالموافقة على إعادة تخصيص 891.21 فدانا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة لمصلحة القوات المسلحة.
أضف تعليق