الإفراج عن “سائحة الترامادول” بعفو رئاسي.. تفاصيل

سائحة الترامادول
الإفراج عن سائحة الترامادول بعفو رئاسي - أرشيف

كشفت مصادر أمنية عن إنهاء إجراءات الإفراج عن المتهمة البريطانية “لورا بلامر”، الشهيرة بـ”سائحة الترامادول”، بعد قضائها ثلث مدة العقوبة بحبسها.

وقالت المصادر: “إن السائحة شملها قرار العفو الجمهوري رقم 52 لسنة 2019، الذي تضمّن العفو عن عدد من المسجونين المحكوم عليهم بعد قضائهم ثلث المدة بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير”.

وأشارت إلى أنها قضت في الحبس مدة عام وثلاثة أشهر و16 يوما من الحكم الصادر ضدها بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لشهر أكتوبر عام 2017، عندما تمكنت جمارك مطار الغردقة من ضبط 290 قرص ترمادول بحوزة سائحة إنجليزية “لورا بلمر”، 34 سنة.

وقررت نيابة الغردقة حبسها أربعة أيام مع التجديد، وخلال التحقيقات، قالت المتهمة: “إنها جلبت الأقراص المخدرة بهدف توصيلها لأحد أصدقائها المصريين المقيمين في الغردقة، وأنها لا تعلم أنها مواد محظورة”.

ثم تراجعت عن ذلك لتقول: “إنها أحضرت الأقراص لصديقها، لتخفيف ما يعانيه من ألم بالعظام بعد تعرضه لحادث قبل أشهر”.

ونُقلت بلامر إلى سجن القناطر للنساء قبيل جلسة محاكمتها بعد مضيها أكثر من شهر في الحجز لدى الشرطة بالغردقة، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأُحيلت بناء على قرار النائب العام نبيل صادق إلى محكمة جنايات البحر الأحمر التي قضت بحبس السائحة الإنجليزية، لورا مولير، ثلاثة سنوات، وتغريمها 100 ألف جنيه بتهمة حيازة وجلب أقراص مخدرة محظورة عن طريق مطار الغردقة الدولي.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية أن والدة المتهمة، روبرتا سينكلير، 63 عاما، وشقيقتها جين سينكلير، 40 عاما، قامتا بزيارتها داخل سجن القناطر أثناء قضائها مدة العقوبة.

عفو رئاسي

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مئات المسجونين فيما يخص باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، لعدد من الفئات، أبرزها:

  • المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير الجاري، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
  • المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير الجاري، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *